أعلن رئيس وكالة دعم وتشجيع الإستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية “أرضا أرموط”، أنَّ بلاده تبحث في العديد من الوسائل التي ترفع عبرها قيمة الاستثمارات الأجنبية الى 15 مليار دولار خلال هذا العام، بعد أن كانت 12.3 مليار دولار في العام الماضي.

وأوضح أرموط أنَّ الإستقرار السياسي السائد في تركيا منذ العام 2002م، قد عبَّد الطريق للوفود القادمة من مختلف دول العالم من المستثمرين في العديد من القطاعات والمشروعات في البلاد.
وتابع قائلاً: “إنَّ إجمالي ما قُدِّر قيمتُه من الاستثمار في اسطنبول وتركيا ومنها الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد حتَّى عام 2002م لم تتجاوز 15 مليار دولار، بينما المعدل الوسطي للإستثمارات الأجنبية لكل عام وصلت بعد عام 2002 الى قرابة 15 مليار دولار”.
وأشار أرموط إلى أنَّ قيمة الإستثمارات في تركيا بغلت قيمتها حتى الآن 180 مليار دولار، ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً، وعبَّر قائلاً: “لكنَّني على ثقة كاملة بأنَّ إمكانيات تركيا هي أكبر من ذلك بكثير وعلينا العمل على استثمار هذه الإمكانيات بشكل جيد”.

تدهور الوضع الأمني وأثره على توافد المستثمرين
وأوضح المسؤول التركي إلى أنَّ الأوضاع الامنية السائدة في الدول المجاورة، مبيِّناً أنّه على الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة والذي أثر سلباً على المستثمرين الأجانب المتوافدين إلى تركيا، إلّا أنَّ اهتمام رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمراً.
واستطرد قائلاً:” أنَّ معظم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا ما زالت تأتي من الدول الأوروبية والغربية، فإنَّ الأحداث التي تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات الأجنبية في بلدنا تركيا”.
الأوروبيين من أبرز المستثمرين في تركيا

وأشار المسؤول إلى أنَّ جزءاً كبيراً من المستثمرين الأجانب الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى في تركيا هم من أوروبا، وأنَّ تركيا تظلُّ من الدول التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لهم.
ولفت أرموط أنّ صانعي القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر اتزاناً وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأنّ الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استناداً إلى أهداف بعيدة المدى.
استثمارات الروس ودول الشرق الأوسط تزداد في تركيا

وفيما يخص توافد مستثمرين روس وآخرين من منطقة الشرق الاوسط إلى تركيا، قال أرموط: “قبل تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، كانت الاستثمارات الأوروبية تشكل 75 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في تركيا، والأمريكية قرابة 15 بالمئة، لكن في الوقت الحالي تراجعت نسبة الاستثمارات الأوروبية إلى حدود 65 بالمئة والأمريكية إلى 9 بالمئة”.

وأضاف قائلاً: “بالمقابل صعدت نسبة الاستثمارات الروسية من 2 بالمئة إلى 6 بالمئة، واستثمارات دول الشرق الأوسط من 8 بالمئة إلى 16 بالمئة، وهذا التغير في النسب ناتج عن المساعي التي تبذلها تركيا لتنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية في البلاد”.