الشرطة تحقق مع الربيعان لسرقة اموال المساهمين ( النفيسي )

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه : نظرا لأن الربيعان أخذ في نشر الأكاذيب في وسائل الإعلام بكل صفاقة ولم تفسح الجرائد لنا المجال للرد فإننا اضطررنا على كُره أن نكون صريحين في ذكر بعض التفاصيل المحرجة للقضاة المساهمين ومن مال معهم، والله تعالى يقول "لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم"

ولمتابعة أخبارنا أيضا :www.tumoor.net

هـــام : السبب الحقيقي وراء استعجال الحصين والربيعان في بيع المجموعة:

تقدم المساهمون إلى الأمارة بتقرير موثق يتضمن تجاوزات مالية ونظامية خطيرة ارتكبها القاضي الحصين والحارس القضائي الربيعان ونتج عنها تستر القاضي الحصين على أملاك كثيرة للنفيسي ودخول أموال هائلة من أموال المساهمين في حسابات شخصية (التفاصيل أدناه) . كلف سمو الأمير سلمان وفقه الله قبل 3 أشهر لجنة من هيئة التحقيق والشرطة والمباحث ومؤسسة النقد لتتقصى الحقائق حول ما ذكره المساهمون. وحالما علم الحصين والربيعان أن من ضمن اللجنة أعضاء بتمثيل عالي من تلك الجهات قرروا تصفية القضية ودفنها في أسرع وقت، فسارعوا لإصدار قرار عاجل بنقض البيع السابق.وبعد أربعة أيام فقط من مصادقة التمييز على الحكم أعلنوا أن المزاد سيتم خلال 30 يوما فقط !! وكدليل على أن الإعلان غير مدروس مسبقا أنهم أعلنوا عن بيع عقارات ليست في ملكية النفيسي رسميا (مثل قاعة المملكة للاحتفالات) كما أغفلوا ذكر عقارات أثبتوها هم بأنفسهم للنفيسي (مثل أراضي أبها والخميس) (إضغط هنا).

فلما كشفهم المساهمون أمام الأمارة استدعت المحكمة مالك القاعة (فهد البلطان)وعرضت عليه 4.4 ملايين مقابل التنازل عنها لإخراج المحكمة من الحرج أمام الأمارة، ولكنه رفض! فاضطروا أخيرا لإلغاء إعلانهم عن بيع قاعة المملكة! أما أرض حضن نشوان وباقي عقارات أبها وخميس مشيط فقد حاولوا الخروج من ورطتها عندما طلبوا من الخراشي والنفيسي أن يكتبا إقرارا أنها كلها للخراشي وليست للنفيسي! أما العقارات والأملاك الأخرى فهم في ورطة بشأنها، ولذلك فسيحاولون إقناع الأمارة أنها ليست للنفيسي ليثبتوا لهم أن إعلانهم عن المزاد كان مدروسا وأنهم لم يتركوا شيئا من أملاك النفيسي!!


الحصين يفرض تكتما إعلاميا .. ويستغفل خادم الحرمين الشريفين:

خشي الحصين أن يفتضح هو والربيعان أمام وسائل الإعلام قبل أن يتم دفن القضية، فكتب خطابا وقعه معه رئيس المحكمة فيه تهديد للصحف إذا نشروا أي شيء عن القضية ( هـنـا لعرض الخطاب)! فلما قررت قناة الاقتصادية عقد لقاء مع الدكتور صالح الصقير سارعت المحكمة بإرسال تهديد لها إن هي قابلته !(إضغط هـنـا ) وطوال الشهر الماضي لم تنشر أي صحيفة إلا مقابلات الربيعان فقط ، ورفضت نشر أي رد للمساهمين! وإمعانا في الغطرسة وخداعا وجرأة على ولاة الأمر واستغفالا لخادم الحرمين فقد قام الحصين عن طريق الحارس القضائي بإرسال برقية إلى خادم الحرمين لذر الرماد في عينيه إذ يبشرونه فيها - زورا وبهتانا - بردود الفعل الإيجابية من المساهمين في وسائل الإعلام !!! ( هـنـا لعرض البرقية) . أليست هذه خيانة لصاحب الولاية العظمى ... خادم الحرمين الشريفين ؟

إن الخائن لن يستريح ، وإلا فلماذا الهلع والرعب ولماذا يلاحقون الصحف والقنوات الفضائية ويهددونها إن نشرت شيئا؟


الشرطة تطلب حمود الربيعان للتحقيق في اختلاسات وقضايا تزوير ورشوة:

1- ثبت بالوثائق الرسمية أن حمود الربيعان كان يختلس إيرادات التمور طوال السنوات الماضية، وهو يودعها في الحسابات الشخصية لمكفوليه (إضغط هــنــا)، فلما اقترب ميعاد التصفية أمر الربيعان أحد مكفوليه أن يودع إيرادات المزارع والمصنع وقصر الأفراح في حساب الربيعان الشخصي مباشرة (إضغط هــنــا) . الحصين وافق له على ذلك ولكنه أخفى ذلك عن اللجنة القضائية.

2- قام الربيعان بتزوير عقد مبايعة (إضغط هــنــا) وذلك حتى يختلس جزء من قيمة أحد العقارات التي يملك النفيسي منها 50 مليون ريال تقريبا(مقابل قيمة بنك البحرين). فقد قام الربيعان بانتحال شخصية صاحب الأرض (صالح المحيميد) ووقع باسمه دون وكالة ليحصل على مبلغ 2156032 ريال! وقد استلم الربيعان أيضا باقي الخمسين مليون على شكل شيكات أخرى ليكون مجموع ما استلمه الربيعان من المحيميد هو: (إضغط هــنــا)

37.220.385+10.000.000+2.156.032=49.376.358ريال.

إلا أن الربيعان والحصين اتفقا على أن يقولا لأعضاء اللجنة القضائية وللأمارة أن الذي استلموه من المحيميد هو 40 مليون فقط لا غير ! والباقي 9.376.358 ريال دخلت في حسابات شخصية كما هو واضح من إيصال الإيداع الأول! ولإخفاء العملية فقد أرسل الحصين خطابا إلى رئيس المحكمة ثم إلى الأمارة يفيدهم بأن المستلم هو 40 مليون وأنها مودعة في حساب يخص القضية (هنا لعرض الخطاب)!! تم تهديد المحيميد بالحجر مرة أخرى إذا أفشى جريمتهم أو طالب بحقوقه، ولكنه أخيرا رفع دعوى يتهم فيها الربيعان بالتزوير وانتحال شخصيته ويطالب بحقوقه المالية.

وهنا طلبت الشرطة الربيعان للتحقيق عدة مرات، إلا أنه حضر مرة واحدة ثم قال له الحصين أرفض التحقيق ولا تحضر مرة أخرى. إتصلت الشرطة بالحصين فقال لهم : لا نسمح لكم تتدخلون في عملنا .. حنا أبخص بشغلنا وإذا تبون شيء تعالوا لي في المحكمة !


تزوير جديد في عقود أرض مكة يتورط فيه الحصين والربيعان :

حاول الربيعان والحصين أمام المسئولين وأمام الإعلام تبرير قيامهما بالتزوير في الصكوك وإثبات مبالغ أكبر مما هو موجود في العقود بعدما كانا ينفيان نفيا قاطعا إثبات غير رأس المال الموجود في العقد، ولكنهما فشلا أن يقنعا أنفسهما فضلا عن إقناع العقلاء.

لقد اختارت المحكمة مكتبا محاسبيا (المحاسبون المتضامنون)والذي يملكه المدعو حمود الربيعان، وعينته حارسا قضائيا ومحاسبا قانونيا يدقق حسابات النفيسي ويتأكد مما هو حقيقة وما هو وهم ودجل واحتيال، واشترط الربيعان مقابل ذلك عشرات الملايين كأجرة له على ذلك ، فلننظر ماذا قال الحارس بالنص في تقريره الرسمي السري الموجه للمحكمة (إضغط هنا لعرض التقرير كاملا) و (هنا لعرض التفصيل): يقول:

1- نشاط التمور: لم يتم إثبات مساهمات في حساب هذا النشاط بتاتا، ولم يحقق هذا النشاط أي أرباح بل حقق خسائر متتالية منذ بدايته وطوال عمله.

2- العقار المشاع: لا توجد أي حسابات من أي نوع تبين المبالغ وحركة استثمارها بتاتا، ولا يوجد أي عمليات استثمار حقيقية ولا يوجد دليل على التصرف في مبالغها بتاتا، وجميع الأرباح المحتسبة للمساهمين المدفوعة لهم أو المضافة إلى عقودهم هي أرباح وهمية ولا أساس لها من الصحة. وهي عمليات إضافة أرباح وهمية لعقود المساهمين لإقناعهم بجدوى الاستثمار فقط.

ولكن بعد قيامهم بالتزوير حاولنا أن نجد لهم أي تفسير ليكون لهم عذرا مثل وجود "حركة" أو"تنقلات" للأموال وللعقود وربما "نتج" عنها أرباح.. ولكن التقرير يقول بالنص أن التنقلات والحركة كلها وهم وخداع ولا حقيقة له!

حاولنا أن نعذرهم بالقول أن النفيسي أقر بتلك الزيادات على نفسه رغم عدم وجودها وما دام أقر على نفسه فهم لا يستطيعون إلغاءها... ولكن جميع الصكوك التي نشرناها سابقا وسنذكر المزيد منها .. كلها لم يقر فيها النفيسي بأي زيادات، وإنما الذي أقر بها هو الربيعان نفسه أو الحصين نفسه وقت غياب صلاح عن الجلسة كما هو واضح من الصك!!

بل إن النفيسي في الصكوك التي حضر فيها لدى الحصين قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع (إضغط هـنـا) ولا التمور (إضغط هـنـا) ! وكون الربيعان هنا حاضر مع صلاح ويسمع إنكاره يدل دلالة واضحة على أن الحصين والربيعان لم يكن لديهما أي شبهة. إذاً فقد كانا وقت غياب صلاح في الصكوك الأخرى قاصدين للتزوير عن عمد وإصرار ورغبة فيه، فهما علما الآن أن النفيسي لم يكن ليقر بتلك الزيادات لو كان حاضرا!!

هذا التقرير الرسمي من الربيعان نفسه والموجه للحصين نفسه أغلق باب أي احتمال، كما أنه لا يمكن أن يقال أن النفيسي أقر على نفسه، فالذي أقر بهذه الزيادات هو الربيعان نفسه وليس النفيسي كما سيأتي في الأمثلة.

إن المحكمة لم تدفع الملايين للمحاسب القانوني إلا ليستبعد المعاملات الوهمية وليثبت للناس أموالهم التي يستحقونها حقيقة لا ما يدعيه النفيسي ليحابي به البعض ويحرم منه البعض دون مبرر واقعي حقيقي.

هذا التقرير إذاً يؤكد الحقيقة المؤسفة وهي أن ما قام به الربيعان والحصين يقع ضمن دائرة/ ***** التزوير في الوثائق الرسمية.


وإليكم نماذج أخرى من التزوير الصارخ الذي قام به الربيعان والقاضي الحصين بخط يده:

1- الربيعان يزور في أرض مكة ويثبت أرباحا لا وجود لها :

أرض مكة محجور عليها ولم يتم بيعها حتى تاريخه، إلا أن الحصين والربيعان قاما بتغيير الأرقام الحقيقية لبعض المساهمين لإثبات زيادة مقدارها 41% (إضغط هــنــا) و (هـنـا العقد)! النفيسي لم يقر بهذه الزيادة الفاحشة مطلقا. الذي أقر بها هو المحاسب القانوني بنفسه ووافقه الحصين، وليس لصلاح ذنب!

2- الحصين يزور في الأرقام التي في الصكوك لبعض المساهمين :

نشرنا في الموقع نماذج من تزوير الربيعان في الصكوك. ولكن هنا تزوير أخطر. قال المساهم للحصين لماذا لم تكتب لي أرباحا ؟ فقال الحصين : نزيدك 25000ريال.. يُرضيك ؟ ثم قام الحصين بـ "التعديل" في أصل الصك ثم ختم عليها بتوقيعه (إضغط هــنــا) . طبعا الخسارة في الدنيا على النفيسي والمساهمين، أما الحصين فيكسب الجميلة بأصحابه في الدنيا ... ولكنه خسر الآخرة !


الأمير سلمان يحقق في الأموال المخفية واللجنة القضائية تكذب عليه :

تقدم المساهمون ببلاغ إلى سمو أمير الرياض مفاده أن هناك أموالا وعقارات مخفية ومنها أراضي في خميس مشيط وأبها (سلبة) وأن المحكمة علمت بأنها للنفيسي ولكنها أفادت الأمارة سابقا بعدم وجودها ! فكتب الأمير يستفسر من المحكمة عن صحة ذلك، فأفادته اللجنة الثلاثية بأن ما ذكره المساهمون غير صحيح وأنه لا صحة لإثبات أي أموال لدى قاض غير الحصين (إضغط هـنـا الخطاب).وأرفقوا له تقرير الحارس القضائي الذي ينفي وجود أرض سلبة نفيا تاما (إضغط هـنـا).

وهنا يتبين أن نفيهم ونفي الحارس القضائي لتلك الأموال كذب على ولاة الأمر، فقد اعترف النفيسي في ضبط القعود أن أرض سلبة من مساهماته (إضغط هـنـا)! كما اعترف بتوقيعه على قائمة المساهمين في هذه الأرض (إضغط هـنـا) ، كما أننا قدمنا للأمارة تفاصيل أرض حضن نشوان ورقم صكها وتاريخه وأخبرناهم أنها باسم الخراشي، كما أن الربيعان في خطابه للحصين قرر أن مساهمات أبها والخميس حقيقية؛ فلماذا لم تقل اللجنة القضائية أن ما ذكره المساهمون فيه حق وأن هناك أملاك أخرى بدل المجازفة بالنفي التام ؟ ثم لماذا لم يخاطبوا كتابة العدل عن تفاصيل الأراضي وللتحقق من اسم مالكها؟


وزارة العدل تحقق في قيام الحصين بالتزوير في دفتر الضبط :

حكم الحصين بعدم استحقاق أحد المساهمين للأرباح، فطلب المساهم التمييز وتقدم بلائحة اعتراض اشتملت على صكوك صادرة من الحصين نفسه يثبت فيها الأرباح لبعض أقاربه، فغضب الحصين على المساهم وقال له: أنا ما أحد يعترض على حكمي! ثم كتب الحصين في الصك أن المساهم لم يتقدم بأي لائحة اعتراض! بدأت وزارة العدل بالتحقيق واكتشفت أن الحصين أخفى الصك الأصلي وزور في الضبط ثم استخرج بدل فاقد للصك ( إضغط لعرض الوثائق). بعدما تمت مواجهته بالوثائق رفض الرد على خطابات الوزارة مستغلا دعم مجلس القضاء له وتوتر العلاقة بين الوزارة والمجلس وكون الوزارة لا تستطيع نظاما أن تحاسب القاضي حتى ولو ثبتت عليه التهمة! أما مجلس القضاء فلا يمكن أن يقبل أي شكوى ضد أي قاضي، والضحية هو المواطن المسكين الذي يتلاعب هذا القاضي في قضيته ويزور في الصكوك حتى لا يكتشف أحد أن القاضي أثبت لأقاربه أموالا أكثر مما يستحقون في صكوك أخرى.


اللجنة القضائية الثلاثية ودورها في القضية :

سبق أن قرر رئيس المحكمة قصر قضايا النفيسي على القاضي عبدالعزيز الحصين. وبعد شكوى المساهمين من مخالفات الحصين وتواطؤه مع النفيسي أمر خادم الحرمين وفقه الله قبل أكثر من سنة بإسناد القضية إلى 3 قضاة. فقام رئيس المحكمة بتكليف فضيلة القاضي نايف الحمد وفضيلة القاضي محمد القعود ليكونا عضوين تحت رئاسة الحصين. وإليكم نتائج تشكيل هذه اللجنة:

1- الحصين كما هو معلوم صديق وجار قديم في الأحساء لصالح النفيسة (الوكيل الشرعي لصلاح) كما أن بينه وبين عائلة صالح الخراشي (وكيل النفيسي الثاني) علاقات وطيدة، وله مصلحة من التصفية.

2- الشيخ نايف الحمد والده أحمد الحمد مساهم بمليون ريال. وحكم ولده بالتصفية سينتج عنه تسليم والده مليون ريال.

3- الشيخ محمد القعود أحد أبناء عمه (حسن) مساهم، وهو أيضا من كبار الوسطاء مع صلاح، ومن الطبيعي أن ابن عمه وأقاربهما من ورائه لهم مصلحة مالية من الحكم بالتصفية كغيرهم من المساهمين.

وبناء على المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية فإن فضيلة القاضيين الأخيرين ممنوعان من نظر هذه الدعوى لأن أقاربهما لهم مصلحة من القضية، ولأن نايف الحمد أيضا وارث لأبيه الذي له مصلحة أيضا، كما أن المادة 91 تنص على أن حكمهما وأي إجراء يجريانه في هذه الحال يعتبر باطلا حتى ولو تم تمييزه.


وفوق هذا، فإن الحصين ذو شخصية اندفاعية طاغية، أما الآخران ففيهما ورع وتقوى - نحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا نزكي على الله أحدا - ولكنهما جديدان على المحكمة وليس فيهما جرأة الحصين ولا يستطيعان مجابهته.

وإليكم نتائج هذه اللجنة بالتشكيل سالف الذكر:

أ- قرر الحصين عدم إطلاع الأعضاء على أي شيء واتفق مع الحارس القضائي على ألا يبوح بأي معلومة لهما إلا عن طريقه. أما الاجتماع بهما فقد كان نادرا ولم يبدأ إلا بعد 10 شهور من الإلحاح منهما فأصبحوا يلتقون بعد ذلك بانتظام. وحتى القضايا الرئيسية مثل البيع على الشركة العربية والأملاك الموجودة في حوزة المحكمة ومقدار المديونية والحجر على النفيسي والحراسة القضائية كلها لا يعلمون عنها شيئا. ورغم أن الأعضاء في نفس المبنى وفي لجنة واحدة إلا أن الحصين لا يجيب على أي تساؤل لهما أثناء الاجتماع، وإنما بالمراسلة وبعد أشهر لكل سؤال. وإليكم الدليل على ذلك: إضغط هــنــا ليتبين لك أن القعود مغيب تماما ولا يعلم شيئا عن القضية، ولما استفسر من الحصين رفض الإجابة ! فلما كتب له رسميا قام الحصين بالرد عليه بخطاب رسمي ولكن بعد شهرين ! أما إجابة الربيعان كما هو واضح من خطابه فمن خلال مكاتبة رسمية مع الحصين.

هذا التهميش لأعضاء اللجنة له مقاصد : فالحصين فيه كبر ويرى أن صغار السن من القضاة لا يرقون إلى مستوى قاضي تمييز مثله. كما أنه يخشى من اطلاعهم على ما يجري من تجاوزات مالية ونظامية. والأخطر من ذلك فإنه بحجب المعلومات عنهم وتجهيلهم بالقضية يصبحون أسرى لوجهات نظره الأحادية ، بل إنه سيستطيع تمرير بعض القضايا الخطيرة والتغرير بهم للتوقيع معه عليها، وسيأتي نماذج من ذلك.

ب- معظم القرارات يتخذها الحصين بشكل فردي مع الربيعان ، خاصة المالية منها. ومثال ذلك أموال بنك البحرين، فقد سحبها من المحيميد وكذب عليهما قائلا أنه استلم 40 مليون فقط وقال أنها في حساب يخص القضية بينما الحقيقة غير ذلك كما سبق بيانه. كذلك أخذ الربيعان للسعي لحسابه الخاص لم يعلما عنه إلا عن طريق المساهمين. كذلك إيداع إيرادات التمور في حسابات شخصية لم يعلما عنها إلا عن طريق المساهمين.

ج- وحتى القرارات المهمة يُدخلهما فيها فقط لإضفاء الشرعية على تصرفاته الخاطئة. ومثال ذلك قضية نقض البيع على الشركة العربية، إذ لم يكن لهما أي دور فيها ولم يطلعا على عقد البيع إلا بعد مصادقتهما على النقض مع الحصين كما أفاد القعود بنفسه. وبنظرة إلى الصك يتبين أن دورهما هو فقط المصادقة على حكم الحصين السابق ، رغم أن ذلك الإجراء كان عبثا وعارا على أكبر محكمة في المملكة ولا ندري كيف رضيا أن يلطخا سمعتهما بمثل هذا الحكم.

د- دخل القعود والحمد في القضية بعد أن ظهرت رائحة التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الحصين والربيعان. ولكن الحصين ورطهما في قضية خطيرة وهي الكذب على الأمير سلمان فيما يتعلق باستفساره عن الأموال المخفية.(أنظر الفقرة رقم 5 أعلاه) ، وهنا نحن لا نلوم الحصين الكذاب ، ولكننا نلوم الأخرَين عندما قاما بالتوقيع قبل التثبت. وقد قال أحد المساهمين للشيخ الحمد : إذا كنتما وقعتما مع الحصين دون تثبت حول المحتوى فإننا على هذا نخشى أن بعض القضاة يوقعون بمثل هذه الطريقة حتى على الأحكام بالدماء دون تثبت !

هـ - سبق أن كذب الحصين على سمو أمير الرياض حيث قال له بخطاب رسمي أن الذي باع على الشركة العربية هو النفيسي وأن المحكمة ليس لها دور إلا مجرد الإشراف (هنا لعرض الخطاب). ولكن عقد المبايعة الرسمي (إضغط هنا لعقد المبايعة) صريح في أن البائع هو المحكمة ممثلة بالحارس القضائي وليس السجين النفيسي كما قال الحصين لسمو الأمير ! ولذلك فإن هذا الكذاب سيغرر بهما للتوقيع على أشياء أخرى حتى لا يكون وحيدا في تلك الأكاذيب!


وثائق أخرى على التعاملات المالية السرية بين النفيسي وبعض القضاة :

1- حوالة لقاضي شرعي ليس له مساهمة أصلا .. ولكن ! (إضغط هنا)

2- حوالة بـ 20 مليون لمجموعة من القضاة وعوائلهم : إضغط هنا

3- و(إضغط هنا لسماع الحصين) وهو يتملص من مسئولية تسليم صالح آل الشيخ رئيس محكمة الرياض الجزئية لحقوقه!

4- حوالة بـ 10 ملايين للشثري ومعه مجموعة من مسئولين وقضاة في الرياض. (إضغط هنا)

5- الوكيل الشرعي صالح النفيسة يتحدث عن الأموال التي طلبها المحامي لتسليمها للقضاة حتى يخرجوا صلاح من السجن (إضغط هنا لسماع التسجيل)

******************************************

حسبي الله عليهم . لمزيد من المعلومات ( موقع تمور نت )