أكَّد مسؤول تركي أول أمس أنَّ القرار الذي اتخذته تركيا في منح حق التملك للمستثمرين الأجانب في تركيا منذ 2012م قد زاد من حجم وأعداد الشركات السعودية في البلاد لأكثر من 90 مرة مقارنة بما كانت عليه في العام 2011 م.

بدوره أوضح المستشار "مصطفى كوكصو" كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الإستثمار التابعة لرئاسة وزاء تركيا، أنَّ الشركات السعودية في تركيا بلغ عددها 11 شركة فقط قبل عام 2011م، وصعدت تدريجياً إلى أن وصلت 1000 شركة في العام 2016م.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الخميس الماضي عن "كوكصو" قوله: إنَّ الإستثمارات السعودية توسعت في العديد من القطاعات المختلفة ولم يقتصر ذلك على العقارات للإستثمار في تركيا.

وأضاف كوكصو أنَّ قرابة 35 شركة تركية طرحت عدة شراكات في مجال التجارة والصناعة والخدمات المختلفة مع نظيراتها السعودية مؤخراً.

وأشار الى أنَّ نسبة أعداد الشركات السعودية التي تستثمر حالياً في مجال العقارات بتركيا قد وصل إلى 27% وهو ما يمثل نحو 249 شركة من إجمالي الشركات السعودية المستثمرة في تركيا.

ولفت كوكصو إلى أنَّ شركات سعودية بلغ عددها 658 شركة تستثمر في بلاده في مجالات الطاقة والصناعة والأغذية بشكل رئيس، وهو ما يعادل قرابة 73% من الإجمالي السعودي الإستثماري في تركيا.

يذكر أنَّ الحكومة التركية أقرت في العام 2011م قانوناً يتيح التملك للأجانب في أراضيها وفق شروط ميسرة، مما دفع إلى إزدهار التجارة والإقتصاد خلال السنوات اللاحقة.

ونوَّه كوكصو أنَّ السعودية حالياً تحتل المرتبة الـ 12 بين الدول المستثمرة في تركيا في جميع القطاعات، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية إلى 6 مليارات دولار، وسط تطلعات برفعه إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.

المصدر : الاناضول .

أقرأ أيضا:

الاستثمار في اسطنبول