التحديث: 11/ 7 / 1430هـ
عاجل: مؤسسة النقد تكشف سرقات ورشاوى و تسليم بعض المساهمين هذا العام حقوقهم 100%:
كشف تقرير مؤسسة النقد أن الشيكات التي استلمها الحارس القضائي حمود الربيعان في قضية بنك البحرين تم إيداعها في حساباته الشخصية في بنك البلاد ومجملها 49.3 مليون. وأول جرائمه المالية التي كشفتها غرفة المقاصة هي المتعلقة بالشيك المصدق المسحوب على البنك السعودي للإستثمار بمبلغ 37220385 ريال حيث تم إيداعه في حساب الربيعان الشخصي في بنك البلاد. والشيك يخص أموال الحراسة القضائية حيث أنه باسم الربيعان بصفته الحارس القضائي كما هو في الصورة هنا . وبعد افتضاح أمره قام بتحويل 40 مليون من المبلغ الإجمالي إلى حساب مستقل (باسمه الشخصي أيضا)، ثم اتفق مع الحصين على إفادة الأمارة بأن المستلم من المحيميد هو 40 مليون فقط وأنها أودعت في حساب يخص قضية النفيسي ( هنا ) . ولكن كشف حساب الربيعان أثبت أنه حتى الـ 40 مليون أودعت في حساب شخصي للربيعان في بنك البلاد (هنا كشف الحساب)!
وهذا يثبت بشكل قاطع أن رئيس اللجنة القضائية السابق (القاضي عبد العزيز الحصين) قد كذب على خادم الحرمين وعلى وزارة الداخلية وعلى مجلس القضاء الأعلى مرتين : الأولى عندما قال لهم أن المستلم من المحيميد هو 40 مليون فقط، بينما الشيكات ليس منها شيك ب40 مليون! والثانية عندما زعم ان المبلغ أودع في حساب يخص القضية بينما هي في حساب يخص الربيعان. وبهذا تكون مؤسسة النقد قد أثبتت أن المحكمة قد أفادت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بغير الحقيقة حيث أن المبالغ أكثر من 40 مليون وقد أودعت في حسابات شخصية وليست حسابات رسمية تشرف عليها المحكمة !
ومن هذا الحساب تحديدا صرف الربيعان أموال المساهمين لمصالحه الشخصية، وهذه نماذج :
1- قام الربيعان بتسليم المساهم زيد الشريف كامل رأسمال مساهمته التي أثبتت العام الماضي لدى فضيلة القاضي عبدالعزيز الصالح. والمساهمة عبارة عن 15 مليون ريال إضافة إلى كمية من الذهب تقدر بـ 8412525 ريال، وقد تم التسليم في شهر صفر هذا العام 1430هـ أي بعد استلام اللجنة القضائية الحالية مسؤوليتها.(هنا كشف الحساب). وقد أخذ الربيعان "عمولته" على هذه العملية عن طريق حوالة استلمها محاميه من حساب آخر بمبلغ 3 ملايين ريال.
2- قام الربيعان بسحب 1.2 مليون ريال من حساب بنك البلاد المذكور وسلمها إلى موظف مصنع التمور عبدالناصر رصرص (هنا كشف الحساب). وسبق أن عرضنا خطاب الربيعان الموجه إلى هذا الوافد ويطلب منه إيداع إيرادات المصنع وقصر الأفراح في حسابه الشخصي (إضغط هــنــا) .
3- بعدما أودع الربيعان مبلغ الـ40 مليون في الحساب المشار إليه، استغل المبلغ لمصلحته الشخصية حيث أخذ ضمانا بنكيا مقابله ليتمم مشروعا سياحيا في منطقة حائل ! هنا صورة الضمان، ويتضح فيه أن البنك منح الربيعان "تسهيلات" بمبلغ 37 مليون ريال مقابل رهن 40 مليون ريال في حسابه في بنك البلاد. ويتضح تطابق رقم الحساب المدون في خطاب الضمان (555104443330025) مع رقم الحساب الذي أودع الربيعان فيه ال40 مليون التي استلمها من المحيميد ، أي أن المقابل لتلك "التسهيلات" هو نفس المبلغ المأخوذ من المحيميد ! يشار إلى ان الضمان كان في أول عام 2008م ، وبعد فك الرهن تم تسليم زيد الشريف ورصرص مستحقاتهما في نهاية 2008 وبداية 2009م.
وبما سبق يتضح بالوثائق الرسمية الصادرةمن مؤسسة النقد ما يلي:
1- الحارس القضائي أودع أموال الحراسة (الـ 40 مليون) في حساب يخصه شخصيا، بينما قالت المحكمة في خطابها للأمير سلمان أن المبلغ أودع في حساب يخص قضية النفيسي، وهذا يعتبر تضليلا متعمدا للأمارة.
2- الحارس القضائي سلم المساهم زيد الشريف رأس ماله كاملا بعد استلام اللجنة القضائية الحالية لمهامها.
3- الحارس القضائي أودع إيرادات مصنع ومعارض التمور في حسابه الشخصي .
3- الحارس القضائي صرف من أموال الحراسة للوافد عبدالناصر رصرص 1.2 مليون ريال. وإذا كان رصرص قد "تعاون" مع الربيعان قبل ذلك في قضية إيداع الإيرادات في حسابه الشخصي ، فإن عملية إعطائه مبلغ 1.2 مليون ريال بعد ذلك ستصنفه الجهات الرسمية على أنه رشوة ما لم يثبت خلافه! غير أن الربيعان لم يدفع هذا المبلغ من ماله الخاص، وإنما دفعه من أموال المساهمين التي أخذها باسمهم من المحيميد !
4- الربيعان مكلف من المحكمة بتحصيل نصيب مجموعة النفيسي من أرض قرطبة (أرض المحيميد)، ولكن سعي البيع أخذه الربيعان ولم يأخذه المكتب العقاري الذي قام بتطوير الأرض وبيعها(مكتب المحيميد العقاري) وهذا مناقض لعرف تجار العقار. فما وجه أخذ الربيعان لـ "عمولة" من المشتري خالد الشثري؟ ألا تكون هذه العمولة مدعاة له لمحاباة الشثري بعدما أعطاه 2.1 مليون ريال بمسمى "سعي"؟ ثم أليس استقطاعه لهذا المبلغ وهو مكلف بالحراسة يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي؛ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا "؟ وهل ستسمي الجهات الرسمية هذا إلا رشوة صريحة؟
5- المحكمة أفادت الأمارة بأن المستلم من الربيعان 40 مليون فقط. بينما تقرير مؤسسة النقد يثبت أنها 49.3 مليون، وهذا أيضا تضليل متعمد للأمارة.
6- الربيعان استغل أموال الحراسة ليحصل على تسهيلات من بنك البلاد بـ 37 مليون ريال.
بقي أن نقول أن وكيل النفيسي ذكر لنا أنه قد أبلغ فضيلة رئيس اللجنة القضائية الحالية الشيخ حمد المرشد بما سبق متضمنا الوثائق. وإذا كان تسليم زيد الشريف لمبلغ مساهمته حصل هذا العام وسكتت عليه اللجنة القضائية فإننا نفهم أن اللجنة هي التي أعطت الضوء الأخضر للحارس القضائي لذلك، أو أنها بسكوتها على الحارس القضائي تعتبر صادقت "بأثر رجعي" على قيامه بصرف الأموال لزيد الشريف والعامل رصرص بل وعلى إيداع الحارس للأموال في حسابه الخاص .
مستجدات أعمال اللجنة القضائية الجديدة:
بعد تنحية اعضاء اللجنة القضائية الأولى تم تكليف ثلاثة قضاة لإنهاء قضية النفيسي وهم:
فضيلة القاضي حمد المرشد / رئيسا . فضيلة القاضي محمد العبدالوهاب / عضوا. فضيلة القاضي عبدالرحمن المحسن عضوا.
ونحن متفائلون بهم كثيرا ونسأل الله تعالى ان يسددهم وينفع بهم جميعا. إلا أننا نطرح عليهم جميعا بعض التساؤلات ونرجو أن تتسع صدورهم لها؛ وذلك أننا علمنا عن بعض الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالربيعان وكانت موضع تساؤل ، وملخص ذلك :
1- سرقات الربيعان وتلاعبه بأموال الحراسة القضائية لم تعد سرا ولم تعد موضع شك، وقد اشمأز منها أعضاء لجنة الشرطة بعدما اطلعوا على الوثائق الرسمية؛ كما استغرب الجميع من تعسف الحصين حينما منع النفيسي من فسخ وكالته للربيعان مع أن هذا التعسف مخالف للنظام والشرع. وبعدما صدر صك من فضيلة القاضي حمد الجطيلي - جزاه الله خيرا - بفسخ وكالات ذلك الأفاك حمدنا الله تعالى على ذلك وظننا أن الخطوة التالية ستكون طرده من الحراسة لقاء سرقاته. إلا أننا تفاجأنا بخطاب صدر من فضيلة الشيخ حمد المرشد موجها إلى وزير العدل يطلب فيه التحقيق مع فضيلة القاضي حمد الجطيلي ! إذا كانت المحكمة كفت يد النفيسي وحجرت عليه وكلفت الحارس القضائي بكامل التصرف في الأموال مستندا إلى قوة المحكمة النظامية ، فماذا يضير فضيلته وفقه الله فسخ النفيسي لوكالته الشخصية للربيعان ؟ هل لدى فضيلته وفقه الله مستند فقهي أو نظامي على هذا التصرف ؟ أليس هذا باباً للنيل من القضاة إذا انتشر خبر هذا التصرف المناقض للعدل وللنظام خاصة وان فضيلته يريد أن يجبر رجلا بكامل قواه العقلية أن يوكل محتالا تحقق معه شرطة الرياض بتهمة الاختلاس وتحقق معه إدارة مكافحة التزوير بتهمة تزوير وثائق ؟
2- إستغربنا أن هناك تعطيلٌ لأي دعوى مالية يتقدم بها أي أحد ضد الربيعان بصفته الشخصية أو بصفته حارسا قضائيا.
فقد علمنا من مصادر في نفس المحكمة أن هناك دعوى ضد الربيعان بصفته الشخصية لدى فضيلة القاضي الهزاني وأن فضيلة رئيس اللجنة القضائية أوقف سير تلك الدعوى . كما أن هناك دعوى أخرى ضد الربيعان وأحيلت هذه الدعوى إلى فضيلة رئيس اللجنة القضائية، فتم تعطيلها أيضا ! لقد سبق في الموقع بيان أن الشيخ محمد القعود (عضو اللجنة السابقة) هداه الله رفض نظر الدعوى التي رفعت ضد الربيعان لإلزامه بالضمان حيث أنه أعلن أمام مجموعة من الشهود أن لديه ضمان بنكي وأن مكتبه المحاسبي ملتزم بالسداد. وقد قرر عضو اللجنة ان الدعوى ليست من اختصاصه! ولكن محكمة التمييز قررت أن الأمر الملكي واضح وأن نظر جميع ما يتعلق بالنفيسي أو الحارس القضائي هو من الختصاص اللجنة، وتم إلزام الشيخ القعود بنظر الدعوى. ولكن الأمر استغرق شهور طويلة ، وهذا ما يهدف إليه الربيعان.
من الواضح أن الربيعان لا يزال يتلقى في المحكمة العامة رعاية غير عادية لا يتمتع بها حتى كبار الأمراء. المحكمة لا تعطل أي دعوى مالية حتى ولو كانت ضد سمو الأمير سلمان وفقه الله، وكنا نظن أن تلك التجاوزات انتهت بتنحية جميع أعضاء اللجنة السابقة، ولكن في الأمر سر.
هل هناك أحد له حصانة من المقاضاة ؟ أم أن هناك خوف من انكشاف متورطين في المحكمة إذا تم الترافع؟ أم هل الربيعان يهدد بكشف وثائق ؟ أم أن هناك توجيه من رئيس المحكمة بعدم قبول الدعاوى ضد الربيعان ؟

سنوافي القراء الكرام بتفاصيل الدعاوى على الربيعان وعن الأسباب الحقيقية لتعطيلها حالما نحصل عليها

3- مضى ستة أشهر على تكليف اللجنة القضائية الجديدة ، ولم يتم أي شيء في حقوق المساهمين، إذ لم تحسم اللجنة القضائية أي مسألة معلقة ، فضلا عن ان تقوم ببيع الأملاك ولعل لهم في ذلك عذر. فمثلا :

• لم تقم اللجنة باستعادة العقارات التي استولى عليها الخراشي في أبها ، رغم أنه ثبت وجود عقود صادرة من النفيسي لعشرات المساهمين في ارض الشرف وحضن نشوان وغيرها. ومع هذا فالخراشي حر طليق ويتصرف بعشرات الملايين دون مساءلة.
• لم تستطع اللجنة طوال الشهور الماضية أن تحسم قضية قاعة المملكة للاحتفالات، مع انها تتعلق بعقار واحد والخصم فيه موجود وليس مختفي مثل صاحب قضية هابتكو. نشير إلى أن الربيعان سبق أن خدع التجار وأدخل القاعة في المزاد السابق، فلما اكتشف التجار أن صك ملكية القاعة باسم البلطان وعليها نزاع قائم احجم التجار عن المزايدة خوفا من وجود نزاع على باقي الأملاك المعروضة للبيع.. ففشل المزاد . ولذلك فنحن على يقين ان التجار لن يتورطوا في أي مزاد له علاقة بالربيعان في المستقبل
• رغم ان اكبر فضيحة تسببت في كف يد الحصين هي قضية إيداع الأموال في الحسابات الشخصية للربيعان، إلا أنه قد يتفاجأ القراء بأنه لم يُطلب من الربيعان حتى الآن أن يبين للجنة الحساب الذي أودع فيه الأموال التي استلمها من المحيميد ! فإذا كان هناك حاجز أمام مجرد سؤال للربيعان فهل سنتوقع أن تقوم اللجنة باستعادة هذه الأموال؟ وماذا ستجيب اللجنة وفقها الله عن صرف الأموال لزيد الشريف ورصرص من تلك الأموال ؟
• لم تقم اللجنة بالتحري عن شكاوى النفيسي والمساهمين على حد سواء حيال اختفاء الإيرادات طوال السنوات الماضية ، ولا يعقل أبدا أن تكون أملاك بقيمة 800 مليون حسب تقدير المحكمة ثم لا يكون لها إيراد ! هل يعقل أن يكون الإيراد مساويا للإنفاق 100% وتكون التقارير : لا ربح ولا خسارة طوال 6 سنين ؟ ثم بماذا نفسر سكوت أعضاء اللجنة على خطاب الربيعان بإيداع الإيرادات في حسابه الشخصي ؟
• الأموال التي عند محمد سيت تبلغ نحو 140 مليون وهي قيمة فنادق وعقارات مكة، وقد سبق تكليف لجنة في إدارة الحقوق الخاصة بالتحقيق معه منذ 3 سنوات إلا أنه لم يتم شيء لأسباب يعلمها الجميع للأسف ... ومحمد سيت لا يزال محتفظا بالأموال ! نعم، التواطؤ مع سيت بدأه الحصين لأنه يدفع من تلك الأموال للمتنفذين ، ولكن ماذا فعلت اللجنة الحالية مع سيت منذ استلامها للقضية ؟ نسأل الله لهم العون.

وأخيرا فإننا نؤكد لفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة القضائية ما يلي :
1- لقد أثبتنا للجنة القضائية الحالية بالوثائق الرسمية أن حمود الربيعان اختلس أموال الحراسة وصرف منها لبعض الأشخاص بصورة غير مشروعة، مما يعد خيانة للأمانة التي أنيطت به. وبعد اتضاح حقيقته بالأدلة القاطعة فإنه لا يوجد أي مبرر للسكوت على ذلك أو إبقاؤه حارسا قضائيا. إن التشكيك في الحقائق الواضحة يعتبر تعنتا وبطرا للحق، ولن يؤدي إلا لفقد الثقة أو لإثارة الظنون، وسيعمق الاعتقاد السائد أن بعض القضاة يعتبرون الرجوع إلى الحق أو الاستماع للناس نقصا في هيبة القضاء.
2- الإجراءات متوقفة منذ المزاد السابق (قبل سنة كاملة)، ومرور ستة أشهر على اللجنة الجديدة بدون إنتاج يُذكر يعتبر دلالة كافية على انهم يحتاجون إلى إعادة النظر في سياستهم تجاه القضية. لقد مضى 6 سنوات، ونخشى أن تمضى سنوات أخرى دون أن تنتهي هذه القضية، بينما قضية البندقية أكبر من قضية النفيسي في مبلغها وعدد مساهميها ومع هذا شارفت على النهاية. اللجنة مكونة بأمر ملكي من ثلاثة قضاة، وأي إخفاق أو تقصير في إنهاء القضية خلال فترة منطقية سيتحمل الثلاثة مسئوليته بالتساوي.
3- الربيعان هو السبب في إفشال المزاد السابق، وهو الوحيد المستفيد من ذلك نظرا لأنه سيخسر الإيرادات التي تودع في حسابه إذا تم البيع. ونحن نجزم أن أي مزاد سيفشل إذا كان الذي يتولاه هو الربيعان حتى ولو أشرفت عليه اللجنة، إذ أن اللجنة السابقة كانت تشرف عليه وحضرت المزاد ومع هذا فشل. ويمكن الرجوع إلى موضعها في الموقع ليتبين بالأدلة على أن الربيعان هو السبب في الفشل. أما المساهمون فلم يقوموا بأي يشيء معارض للمحكمة ولم يكتبوا أي شيء في أي صحيفة ولا قناة فضائية، بل كان الربيعان هو الذي يظهر في جميع الصحف والقنوات وخسر المساهمون جراء ذلك عدة ملايين.

ولذلك فإن إبقاءه حارسا قضائيا ليس له تفسير ، ونحن نحمل اللجنة القضائية أمام الله مسئولية ضياع الأموال المعصومة، كما نحملهم مسئولية فشل المزاد القادم إذا أصروا على بقائه حارسا ومسئولا عن تجارة تربو على 800مليون رغم أن القرائن خلال 6 سنوات تثبت أنه إداري فاشل وليس له خبرة في التجارة ولا المزادات فوق أنه خان الأمانة.
نأمل من الجميع الكتابة إلى معالي وزير العدل وفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والتظلم لديهم مما سبق وكذلك النشر في وسائل الإعلام