جريدة المدينة ..

الخميس, 29 مايو 2008
عبدالرحمن الزهراني - جدة
تصوير - بكري القرني

يعد التنظيم الجديد الذي يجري دراسته من قِبل أمانة جدة الحل الوحيد لمعاناة أصحاب المكاتب العقارية النظامية بعد أن زادت معاناتهم من وجود مكاتب عشوائية مخالفة عبارة عن غرف متنقلة لا تحمل أي صفة قانونية تحمي مَن يتعامل معها، وذلك لأنها غير مرخصة رسميًّا من البلدية التي يتبع لها المكان الموجودة به، ولا يوجد سجل تجاري لكثير منها وخاصة تلك المكاتب المنتشرة في مخططات منطقة أبحر شمال جدة.

وقد بدأت الأمانة ممثلة في بلدية ذهبان بحملة لإزالة كل المكاتب العقارية العشوائية المخالفة بعد أن تم إزالة العشرات منها في الأيام السابقة، وذلك بعد أن قامت بلدية ذهبان بإنذار أصحابها، وتحديد موعد لمراجعة البلدية بالنسبة للمكاتب المخالفة لأنظمة البلدية، وإصدار إشعار بالإزالة من قبل بلدية ذهبان كتب على أبواب تلك المكاتب نظرًا لعدم تجاوب أصحاب تلك المكاتب مع إشعارات البلدية بالمراجعة وقد شارك في تلك الحملة عدة جهات حكومية إلى جانب بلدية ذهبان منها الجوازات والشرطة.

وقد عبر عدد من أصحاب المكاتب العقارية النظامية في منطقة أبحر الشمالية عن تأييدهم لما قامت به بلدية ذهبان من أعمال الإزالة للمكاتب العشوائية التي وصفوها بأنها مخالفة لأنظمة وقوانين البلدية، وأكدوا عدم وجود الثقة عند مَن يتعامل معها من مستثمرين، وذلك بسبب عدم وجود وثائق رسمية تثبت وضعها القانوني في حالة وجود مطالبات مالية أو نشوء خلافات تستدعي إثبات مقرها الرئيسي. وقد وصفها البعض منهم بالوهمية لأن من السهولة اختفاءها بين ليلة وضحاها، وهذا الأمر يؤدي إلى فقدان الثقة لدى المتعاملين في سوق العقار، وقد يشمل ذلك المكاتب العقارية المرخص لها بمزاولة النشاط العقاري، والتي تحمل سجلات تجارية صادرة من وزارة التجارة.

وأوضح محمد الزهراني (عقاري) أنه قد استأجر مكتب عقار في شارع الأمير عبدالمجيد بمنطقة أبحر بإيجار سنوي يبلغ أربعين ألف ريال، وقد حصل على كل التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط العقاري من الجهات المختصة، وتفاجأ بمزاولة تلك المكاتب العشوائية للنشاط العقاري، علمًا بأنهم لم يكونوا يدفعون رسوم للبلدية مقابل مزاولتهم للنشاط، ولم يحصلوا على سجلات تجارية.

وقد أعلن مدير المركز الاعلامي بأمانة جدة أحمد الغامدي أن الأمانة مستمرة في حملة إزالة المكاتب العقارية المخالفة من خلال فرق المراقبة في البلديات الفرعية، بعد إبلاغ أصحابها مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم إبلاغ جميع المكاتب المخالفة التي يوجد معظمها على حرم الشوارع الرئيسية أو في الجزر الوسطية، أو على أراضي مرافق خدمات عامة محكومة للدولة، أو على أراضي الغير.. مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد للمكاتب العقارية المؤقتة ستقتصر على مَن يملكون رخصًا مهنية تسمح بمزاولتهم لنشاط البيع والشراء في العقار، وأن يكون لدى أصحابها مقر رئيسي لنفس النشاط.

http://http://www.al-madina.com/node/12008

المكاتب العشوائية صعب التحكم فيها وخاصة في المخططات في شمال جدة

لانها غرف متنقله وغرف من الزنك حتى وان تم إزالتها سيقوم ببناء أخرى في اي مكان آخر