الشارع الذي ينتظر المشروع منذ 15 عاما
 

100 مليون ريال تعويضات «نزع الملكية» لمشروع طريق القطيف العوامية

جعفر تركي- القطيف


الشارع الذي ينتظر المشروع منذ 15 عاما - قطع 200 متر من قرية البحاري ويمر على عشرات المنازل

وافقت وزارة النقل على البدء في نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق القطيف - العوامية - صفوى بمحافظة القطيف.
وتضمن القرار رقم (01/26) وتاريخ 27/4/1429 هـ والذي وقعه وزير النقل تشكيل لجنة من الإمارة والبلدية المختصة ووزارة النقل لحصر العقارات المقرر نزع ملكيتها لصالح المشروع على أن تحدد تلك الجهات مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن تنهي اللجنة عملها خلال ستين يوما وترفع اللجنة محاضرها لهذه الوزارة في نهاية المدة المحددة.
وتشكل الوزارة لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة مكونة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما وهم مندوبون من هذه الوزارة وكل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية واثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية بالمنطقة.
وأكد القرار على أن تبدأ لجنة التقدير في تقدير التعويض خلال ستين يوما والانتهاء منه بموعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذا القرار وترفع اللجنة محضرها في نهاية المدة المحددة.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس نبيه البراهيم : لقد تابعنا الموضوع منذ 15 عاما عندما قمنا برفع خطابات عديدة للجهات المعنية للموافقة على تطوير هذا الطريق البالغ طوله 7 كيلو مترات، و قد تمت الموافقة على المشروع وتم إقرار ميزانية له في عام 1426 هـ بمبلغ 17 مليونا للتنفيذ.
وقد بدأ المقاول عمله في الطريق الذي يصل عرضه إلى 30 مترا إلا أنه اعترضه عائقان أحدهما اشتراط شركة أرامكو أن تعتمد هي مقاولا من عندها للإشراف على حماية أنابيب النفط التي تقع على امتداد الشارع، والثاني هو مسألة التعويض والتي أتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال كون المشروع يقطع ما يقارب 200 متر من قرية البحاري ويمر على العشرات من المنازل.
وذكر البراهيم أن امتداد الطريق سيكون على امتداد شارع الملك فيصل وصولا إلى دوار صفوى حيث يخترق الشارع منطقة المزارع بالعوامية، مشيرا إلى ضرورة تحسين وتطوير الطريق الحالي الذي يخترق العوامية.
وأكد البراهيم على أهمية أن يراعى في المشروع تطوير التقاطعات التي يمر بها الطريق حفاظا على السلامة المرورية حتى لا تتكرر المشكلة الموجودة في طريق أحد والذي نفذته وزارة النقل مما سبب الكثير من الحوادث المميتة والمكلفة، مبينا أنه على الوزارة أن تمارس دورها المطلوب منها في تطوير الطرق التابعة لها في المحافظة وإن كانت داخل النطاق العمراني، وأشار إلى أن المجلس البلدي أرسل خطابا لوزارة النقل لتطوير طريق المحيط وطريق تاروت ومدخل القرى الأخرى.