تقديم الدعوى والمستندات:
يقوم الطرف المدعي بتقديم دعواه وجميع المستندات الداعمة عبر المنصة الإلكترونية، ويُمنح الطرف المدعى عليه فرصة للرد وتقديم مستنداته.
عقد الجلسات عبر الإنترنت:
تُعقد جلسات التحكيم عبر تقنيات الفيديو كونفرنس أو الاجتماعات الافتراضية ويمكن تسجيل الجلسات للرجوع إليها لاحقًا إذا لزم الأمر.
إصدار القرار:
بعد استعراض الأدلة والاستماع إلى الأطراف، يصدر المحكم أو هيئة التحكيم قرارًا نهائيًا وملزمًا يتم إرساله إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية.
تنفيذ القرار:
يمكن تنفيذ قرار التحكيم الإلكتروني بنفس طريقة تنفيذ قرارات التحكيم التقليدية، وذلك بموجب اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها.
تحديات التحكيم الإلكتروني:
الأمان السيبراني
يتطلب التحكيم الإلكتروني تأمين المنصة الإلكترونية والمستندات ضد الهجمات السيبرانية والاختراق.
التقنية والبنية التحتية:
قد تواجه الأطراف صعوبات تقنية تتعلق بسرعة الإنترنت أو الوصول إلى الأدوات اللازمة لعقد الجلسات الإلكترونية.

الاعتراف القانوني:
قد تواجه بعض الدول صعوبة في قبول قرارات التحكيم الإلكتروني أو تنفيذها بسبب نقص القوانين واللوائح المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني.
العنصر الإنساني:
قد يفتقد التحكيم الإلكتروني العنصر الإنساني والتفاعلات الشخصية التي قد تكون مهمة في بعض النزاعات.
الخاتمة
يعتبر التحكيم الإلكتروني وسيلة فعّالة وحديثة لحل النزاعات التجارية، حيث يوفر السرعة والكفاءة والمرونة بتكلفة منخفضة وذلك من خلال تبني التحكيم الإلكتروني، يمكن للأطراف المتنازعة تحقيق تسوية عادلة وسريعة لنزاعاتهم، مما يعزز الثقة والاستقرار في البيئة التجارية الرقمية، ومع ذلك، يجب مراعاة التحديات المرتبطة به وضمان الأمان والاعتراف القانوني لتحقيق أفضل النتائج.