نظام الرهن العقاري لا يعفي المتوفين من السداد

**المشرف العام** · منذ /06-07-2008, 05:07 PM

نظام الرهن العقاري لا يعفي المتوفين من السداد

خلال تجمع عقاري استضافه حمد بن سعيدان.. الدكتور عبد الرحمن الأطرم عضو مجلس الشورى:
نظام الرهن العقاري لا يعفي المتوفين من السداد
على القحطاني - من الرياض - 11/06/1429هـ
كشف الدكتور عبد الرحمن الأطرم عضو مجلس الشورى، أن نظام الرهن العقاري والذي يدرس في مجلس الشورى ينص على عدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
وأضاف الأطرم خلال التجمع العقاري الذي استضافه رجل الأعمال والعقاري المعروف حمد بن سعيدان في مزرعته في الثمامة شمال شرق الرياض الخميس الماضي، وضم عدد من أعضاء مجلس الشورى أن "الرهن العقاري ينص أيضا على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبانٍ وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك".
وأكد أنه بحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن نظام الرهن نظام موضوعي وليس إجرائي.
وأوضح أن النظام أعطى لمالك الرهن حق غلته، وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبر أن إدارة المرهون حق لمالكه أيضا، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن.
وبين الأطرام أن اللجنة المالية في المجلس أكدت أهمية نظام التنفيذ وكونه يأتي مكملاً للأنظمة المعروضة على المجلس (الرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري والتمويل التأجيري ومراقبة شركات التمويل) لما يمثله من انعكاس إيجابي على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الأطرم أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض نحو 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 ألف وحدة سكنية.
وأكد الأطرم أن صدور مثل هذه الأنظمة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
وأوضح الأطرم أنه جاء من ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، موضحاً أن النظام احتوى على مادة صريحة تؤكد وجوب "أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الإطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى إن اللجنة لديها اجتماعات بشكل يومي للإسراع في دراسة الأنظمة العقارية وأنها تسعى لأن تكون متكاملة ومرنة لجميع النواحي القانونية والتشريعية.
ونفى أبو غرارة أن يكون المجلس عطل أو تأخر في إقرار الأنظمة العقارية والتي لم تطرح على طاولة المجلس إلا في شهر ربيع الأول الماضي مما يعني أن لها في المجلس ثلاثة أشهر فقط.
وبين رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى أن اللجنة حريصة على خروج هذه الأنظمة في أسرع وقت ممكن، مبينا أنها تتكون من نحو250 مادة.
وشدد على أن اللجنة لم استنارت برأي العديد من المختصين والمهتمين بالشأن العقاري في السعودية خلال دراستها للأنظمة، موضحا أنها تنتظر آراء وتصويت الأعضاء على هذه الأنظمة تمهيدا لإقرارها بالصيغة النهائية.
وأكد أن إنجاز المشروع سيسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وتحديد هيكلة واضحة لشكل السوق، كما ستجذب العديد من الرساميل إلى أكبر سوق عقارية في المنطقة.
ولم يعط رئيس اللجنة المالية وقتا محددا لخروج هذه الأنظمة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مشيرا إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة للإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
وأضاف أن المجلس يأمل في أن تسهم التطورات التنظيمية في مزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين من مواطنين وأجانب في السوق السعودية التي تملك تنوعاً جغرافياً مطلوباً في العمل العقاري، مشيراً إلى أن الأنظمة ستسهم في نضج السوق العقارية خاصة في دمج السوقين المالية والعقارية من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلية.
وأكد أن صدور هذه الأنظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات ما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار، واصفا التحرك نحو مناقشة وإصدار الأنظمة العقارية بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، ومساعدة في دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية.
وأكد رئيس اللجنة المالية مراعاة المجلس عدم وجود عوائق
تقف عند تطبيق الأنظمة على أراض الواقع، داعياً في الوقت ذاته الجهات الحكومية إلى الإسهام في تطبيق الأنظمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
بدورهم أكد عدد من العقاريين والمتعاملين في السوق العقارية السعودية خلال أمسية حمد بن سعيدان أن إقرار نظام التمويل العقاري والأنظمة المساندة له ستسهم في نضج السوق العقارية، خاصة في دمج السوقين المالية والعقارية كونها خطوة مهمة في إدخال السوق العقارية في الدورة الاقتصادية للبلد من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلي، خاصة أن المملكة تمتلك أصولا عقارية كبيرة جدا وستشكل نقلة نوعية لتحديث الأنظمة والتشريعات.
وشددوا على أن صدور هذه الأنظمة سيزيل الجدل الدائر حول عمليات التمويل التي تتم حالياً من قِبل بعض الشركات والمؤسسات المالية
في السعودية، لأنه بحسب المتابعين يسهم في اكتمال المعادلة التي تضمن حقوق الطرفين، وهما المستثمر العقاري والمؤسسات التمويلية.
وتأتي أهمية صدور هذا النظام في ظل ما كشف عنه في دراسات حول حاجة القطاع العقاري في السعودية إلى وحدات سكنية تزيد قيمتها على 1.1 تريليون ريال خلال السنوات الـ 20 المقبلة وتعول الأوساط العقارية أن يسهم تطبيق هذه الأنظمة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستسهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.