برقية لخادم الحرمين الشريفين من مستحقي الأوقاف لرفع الضرر عنهم

saudi sord · منذ /24-03-2011, 11:13 PM

ساهم في الأجر لرفع الضرر عن الأوقاف برفع الموضع ونشرة في جميع المنتديات

هذا الخطاب سيتم رفعه لخادم الحرمين الشريفين من قبل مستحقي الأوقاف

الرجاء نسخ الخطاب وإعطائه إلى كل مستحق من الأوقاف تضرر من المحكمة لإرسالة بواسطة البريد الممتاز إلى خادم الحرمين الشريفين

بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الملك المحبب لشعبه متطلعا لرغده وعيشه الكريم يا من اتخذ القران دستورا ومنهجا وسنة الهادي صلى الله عليه وسلم طريقا حتى أشادوا بك الناس من عرب وعجم نرفع لمقامكم الكريم معاناتنا نحن مستحقي الأوقاف بمكة المكرمة ونناشدكم بالله برفع الظلم الواقع على الأوقاف.
فمنذ صدور أمركم الكريم بتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لتكون اكبر توسعة يشهدها الحرم المكي الشريف والتي نسأل الله العلي القدير أن يضاعف لكم الأجر الكبير وأن يجعلها في موازين حسناتكم وحرصتم حفظكم الله على أن يتم صرف تعويضات العقارات المنزوعة بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن الملاك أو المستفيدين من هذه العقارات من شراء عقارات بديلة للاستفادة من دخلها وحتى لا يتم تفويت المنافع عليهم.
كما تعلمون حفظكم الله بأن حوالي 80% من العقارات المنزوعة هي أوقاف يستفيد من ريعها أكثر من مائة ألف عائلة بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية وأعمال البر المتنوعة من إفطار الصائمين وتحفيظ القرآن الكريم وسقيا الحجيج وبناء المساجد وانتم يا خادم الحرمين نشهد الله بأنكم قد أبرأتم ذمتكم وصرفتم تعويضات هذه العقارات في وقت قياسي فجزآكم الله ألف جزاء .
إلا أن معاناتنا ومعاناة جميع الأوقاف الخاصة ( العائلية ) بمكة المكرمة يا خادم الحرمين الشريفين هي من الإجراءات العقيمة والمطولة بمحكمة مكة المكرمة التي أدت إلى حرمان جميع المستحقين في هذه الأوقاف من ريع العقارات كما نص عليه شرط الواقف نظرا لأن جميع مبالغ التعويضات لعقارات الأوقاف التي نزعت تودع بمؤسسة النقد ولا يتم شراء أي عقار إلا بعد موافقة المحكمة وهيئة النظر بمكة المكرمة.
والمحكمة بمكة المكرمة كانت سببا وللأسف الشديد في تعطيل جميع الأوقاف وتأخير شراء عقارات بديلة للانتفاع من ريعها وذلك منذ إزالة العقارات قبل ثلاث سنوات وحتى تاريخه وأدى ذلك إلى حرمان مستحقي الأوقاف من كبار السن والأرامل والقصار والجمعيات الخيرية ممن يعتمدون على الله ومن ثم على هذه الصدقة الجارية من ريع العقارات البديلة بدون وجهه حق.
يا خادم الحرمين الشريفين إنه منذ توليكم الحكم وانتم حفظكم الله حريصون أن تكون من أولوياتكم تطوير و إصلاح مرفق القضاء والأنظمة القضائية وتتلخص معاناة الأوقاف ومستحقيه من المحكمة بمكة المكرمة في التالي:
أولا: كما يعلم حفظكم الله أن المال المجمد يفقد أصوله وقيمته الشرائية مع مرور الوقت وقيمة الريال والعقارات قبل ثلاث سنوات ليست كاليوم وهذه أمور اقتصادية لا يعلمها إلا المختصون من خبراء الاقتصاد والمال حيث أن قيمة العقارات ترتفع يوميا والعقار الذي كان يشترى بعشرين مليون قبل عام الآن أصبح سعره خمسة وعشرون مليون ريال وتأخير شراء عقارات بديلة رغم وجود مبالغها في مؤسسة النقد هو إضرار بالأوقاف ومستحقيه وتوفيت المنافع عليهم.
ثانيا: طول الإجراءات في المحكمة فمن غير المعقول نهائيا وحتى يتم إصدار إذن شراء عقار يستغرق ذلك من خمسة إلى ستة أشهر وفي بعض الأحيان حتى تسعة أشهر في أورقة المحكمة بمكة ومحكمة الاستئناف، وأسعار العقارات خلال هذه المدة تتغير وبالتالي نجد أن الملاك وبسبب طول الإجراءات يزيدون في الأسعار بشكل كبير وإذا تغيرت أسعار العقارات يرفضون بيعها بالسعر السابق وهذا فيه ضرر كبير على الأوقاف ، والمحكمة بهذا الإجراء قد حرمت المستحقين من إدراك مصلحةً و فائدة مشروعة لهم تأكد حصولهم عليها.
ثالثا: إن منسوبي هيئة النظر بمحكمة مكة المكرمة والتي يعتمد القضاء عليهم في تثمين العقارات بناء على توجيهات رئيس المحكمة التي تقدر بمئات الملاين للأسف الشديد مكونه من أشخاص يعملون على بنود ويفتقدون للتأهيل العلمي والخبرة الاقتصادية وهم غير مؤهلين لتقيم العقارات ولم يمارسوا البيع والشراء وليس لديهم القدرة في تحليل الأوضاع الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية أو حتى مطلعين للمشاريع المستقبلية ومدى تأثيرها على أسعار العقارات وكما قال المستشار الشرعي بوزارة العدل الشيخ /يوسف الفراج ( فهيئة النظر تحتاج إلى نظر) وفاقد الشيء لا يعطيه وهذا ليس رأينا فقط بل رأي غالبية خبراء العقارات بمكة المكرمة.
كما أن سُمعت وفساد بعض منسوبي هيئة النظر بمكة المكرمة يعرفها القاصي والداني ولو تم عمل استفتاء بمكة المكرمة لتبين أن غالبية المجتمع المكي يؤكدون على فساد هيئة النظر والمثل يقول ( ليس هناك دخان بدون نار) فغالبيتهم يعملون كوسطاء في الشراء فهم لا يوافقون على شراء أي عقار للأوقاف ما لم يكونوا هم وسطاء فيه وكثير من العقارات التي كانت لهم مصالح فيها تم الموافقة عليها بأكثر من تقويم المقومين علماً بأن بعض نظار الأوقاف وافقوا على هذا حتى لا تتعطل مصالح وقفهم ويستمر حرمان مستحقين الأوقاف من ريع العقارات البديلة وأما النظار الذين يرفضون التعاون معهم فيتم تعطيل جميع معاملات وقفهم حتى يذعنوا لمطالبهم.علماً بأنه سبق وأن قبض على أكثر من ثلاث أشخاص من قبل المباحث العامة بسبب طلبهم رشاوى لتمرير شراء عقارات بأكثر من قيمتها السوقية وكما قال أحد وسطائهم بأن هذه فرصة واحدة تأتي في العمر ويجب أن تكون لهم حصة من مبلغ العشرين مليار ريال الخاصة بالتعويضات للأوقاف .
رابعاً : إن رئيس محكمة مكة المكرمة والذي نقدر جهوده يفتقر إلى الجرأة في اتخاذ القرارات الإدارية ويصر على ضرورة أن توافق هيئة النظر على شراء العقارات رغم علمه التام بأن أعضاء هيئة النظر غير مؤهلين وذلك خوفا بأن صكوك إذن الشراء سوف ترجع بملاحظات من قبل محكمة الاستئناف وذلك لعدم وجود قرار من هيئة النظر وعدم اعتماد تثمين خبراء العقارات والمثمنين الحكوميين وكما قال فضيلته لبعض القضاء (بأن أعضاء هيئة الاستئناف آلفو على قرار هيئة النظر فقط ) وإذا كان أعضاء هيئة الاستئناف لا يعتدون إلا بقرار هيئة النظر فقط فهم كما قال الله تعالى فيهم (قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَ‌ٰلِكَ يَفْعَلُونَ ) وقوله تعالى ( بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ) صدق الله العظيم .
كما أن بعض القضاة هداهم الله لا يريدون أن يتحملوا مسئولياتهم الشرعية تجاه الأوقاف ويرمون بالمسئولية على هيئة النظر وهم يعلمون علم اليقين النافي للجهالة بسمعة وفساد بعض منسوبي هيئة النظر وعدم توفر الخبرة فيهم لثمين العقارات التي تقدر بعضها بمئات الملاين وهم بذلك يخالفون شرط العدالة والخبرة في المثمن كما نص عليه الفقهاء والمتضمن(أن يكون صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة ، عفيفا عن المحارم ، متوقيا المآثم ، بعيدا من الريب ، مأمونا في الرضا والغضب ، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه ،أن يكون خبيرا بالشيء الذي يراد تثمينه ، مطلعا على قيمته ، وما يطرأ عليها من ارتفاع أو هبوط ، عارفا بالعوامل المؤثرة في ذلك ) وهذه كلها لا تنطبق على منسوبي هيئة النظر بمكة المكرمة.
كما أن أصحاب الفضيلة يعلمون أيضا علم اليقين أن تأخير شراء عقارات بديله للأوقاف هو ضرر بين وتفويت المنافع عليهم بحرمانهم من دخل العقارات لمدة طويلة بدون وجه حق يترتب عليه ضرر ، وقواعد الشريعة تقضي أنه: "لا ضرر ولا ضرار " ، وأن " الضرر يزال " إلا أنهم وللأسف الشديد يرمون بالتأخير على هيئة النظر ورئيس المحكمة مع العلم بأنهم يصرحون بأنهم حريصون على مصلحة الأوقاف ولكن للأسف الشديد لم نرى مما يقولون ما ينهي معاناتنا ورفع الضرر عنا.
خامساً: إن الإضرار بالأوقاف ليس في شراء عقارات بديلة فقط يا خادم الحرمين الشريفين يحفظكم الله بل تعدى ذلك عند الرغبة في تعمير الوقف وذلك بفرض مقاولين على الأوقاف ليسوا بالكفاءة والخبرة الفنية لتنفيذ مشاريع فندقية أو عند طلب صرف مستخلصات المقاولين فيتم تأخير صرف المستخلص وبالتالي تأخير تسليم المشروع فالمحكمة وللأسف الشديد تعتقد أن هيئة النظر بالكفاءة التي تخولها بوضع مواصفات فنية لفنادق أربعة نجوم وفي تحليل العروض وترسيه المشاريع على المقاولين وفي الإشراف واستلام المشاريع من المقاولين.
أم المكاتب الاستشارية والمصنفة من قبل الأمانة والتي بعضها تشرف على مشاريع الوزارات الحكومية والتي يتم تكليفها من قبل الأوقاف لوضع المواصفات الفنية وكراسة الشروط والمواصفات وتحليل العروض الفنية والإشراف على التنفيذ واستلام العمل من المقاولين فهي في نظر المحكمة أقل كفاءة من هيئة النظر وغير مؤتمنين على مشاريع الأوقاف.
إننا نستغرب كل الاستغراب يا خادم الحرمين الشريفين حفظكم الله أن تكون هيئة النظر بمكة المكرمة والتي لا يتعدى منسوبيها أصابع اليد مسئولة عن التالي (قضايا الطلاق والنفقة والديون والإعسار والصلح بين الأزواج والأراضي، وشراء العقارات وفي التعمير وفي جميع فروع الهندسة ([ معماري، إنشائي، ميكانيكي ، مساحي، وفي عمل جداول الكميات والمواصفات الفنية ]) والاقتصاد والمال وفي تحليل العروض الفنية) أي أن منسوبي هيئة النظر الغير مؤهلين علمياً تجتمع فيهم الخبرة الاقتصادية والمالية والعقارية والهندسية بجميع فروعها والاجتماعية فإذا كان منسوبي الهيئة تجتمع فيهم كل هذه الخبرات الغير مسبوقة في أحد من العالمين وهم أكفاء في نظر وزارة العدل و المحكمة فلماذا لا تستعين بهم وزارة العدل والقضاء الأعلى في مشاريعها بدل من دفع مبالغ كبيرة للمكاتب الاستشارية الهندسية.
يا خادم الحرمين الشريفين حفظكم الله نناشدك بالله أن ترفع الضرر البين الواقع على الأوقاف الخاصة بمكةوذلك بإصدار أمركم الكريم بالتالي :
أولا: تشكيل لجنه عاجلة من خبراء العقارات والمثمنين وذلك بتثمين العقارات التي ترغب الأوقاف بشرائها لصالحهم واعتماد تثمين هذه اللجنة من قبل المحكمة الشرعية بمكة المكرمة ومن قبل محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وذلك من الإدارات التالية ( شيخ طائفة دلالين العقار ، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية، مثمنين عقارين ممن اعتمدوا كخبراء بوزارة التجارة لتقدير العقارات و من أصحاب الخبرة من العقارين بمكة) عملا بقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )وكما جاء في الكتب الفقهيةفي تبصرة الحكام"ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات" وجاء في أدب القضاء لابن أبي الدم "ولا خلاف... أن العدل الخبير بقيمة الثوب –مثلا –إذا شهد أن قيمته كذا وكذا درهما سمعت شهادته"وكذلك الشأن في تثمين المنافع، قال ابن نجيم عند حديثه عن إجارة الوقف: "فإذا ادعى رجل أنها بغين فاحش رجع القاضي إلى أهل البصر والأمانة" وجاء في المغني عن تقدير أجر المثل: " رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة.
ونلتمس يا خادم الحرمين الشريفين تحقيق طلبنا بتشكيل هذه اللجنة علماً بأن نظام المرافعات الشرعية قد نص في المادة ( 136/1 ) (يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل ، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم).
ثانياً: نطالب يا خادم الحرمين الشريفين حفظكم الله عند البناء أو عند صرف المستخلصات للمقاولين وعملا بالمادة( 136/1 ) من نظام المرافعات الشرعية (يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل ، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم) أن تكون مسئولية الاستشاريين المعينين من قبل الأوقاف و المصنفين من قبل أمانة العاصمة ومن قبل وزارة الشئون البلدية والقروية باعتمادهم كجهات فنية تقع مسئولياتها في وضع المواصفات الفنية وقبول الأعمال من المقاولين فلماذا الإصرار على هيئة النظر وربط قضايا الأوقاف الخاصة بمثل هذا التكوين الفقير التي تنعدم في منسوبيها الكفاءة والخبرة ويشوبها الشكوك والفساد من بعض منسوبيها من كل حدب وصوب وفي هذه البلاد ولله الحمد من الكفاءات المؤهلة ما يمكن أن يسد هذا الفراغ بكل جدارة واقتدار بل أن وزارة العدل نفسها تؤل على المكاتب الاستشارية في استلام مشاريعها.
ثالثاً: نطالب يا خادم الحرمين الشريفين حفظكم الله أن لا تزيد مدة إنهاء إجراءات الشراء وقبض الثمن للبائع عن شهرين من تاريخ تقديم طلب الشراء للمحكمة وهذه مدة كافية جداً لإنهاء إجراءات الشراء فلماذا يتم تحميل الأوقاف دفع مبالغ إضافية على قيمة تثمين العقار بسبب تأخر المحكمة في صرف قيمة العقار للمالك وهذا معروف لكل ذي رؤية وبصيرة بأن ثمن البيع الحاضر يختلف عن البيع المؤجل و بسبب تأخير دفع القيمة نحرم المستحقين من هذه الأوقاف من الاستفادة من فرق السعر في شراء عقارات أخرى وهذا الإجراء لا يقبله الله ورسوله .
إن طلباتنا هذه يا خادم الحرمين الشريفين هي طلبات عادلة وليس فيها إشتهادات فقهية بل هو تنظيم إداري يهدف إلى رفع الضرر البين على الأوقاف ومستحقيه الذي لا يقبله الله تعالى ورسوله وكل من لديه علم وبصيرة حفظك الله يا سيدي ورعاك من كل مكروه ووسع عليك منزلتك في الدنيا والآخرة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،،،،،،،،،،،،،،

مستحقي أوقاف مكة المكرمة