كشف لـ "الاقتصادية" عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن رفع لجنة مشكلة من وزارة العدل, وزارة الداخلية, وزارة التجارة، والغرف التجارية, وممثل من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عقدا موحدا لتوثيق العقود وبعض التنظيمات العقارية الجديدة إلى المقام السامي. وأكد أنه تم التوجيه من المقام السامي بتنفيذ ما أوصت به اللجنة, موضحا أن التوصيات ضمن مشروع تطوير القضاء الذي سيصدر قريبا.
وأكد عبدالله الأحمري أنه تم اعتماد العقد الموحد, وكانت اللجنة العقارية في جدة أول من عمل على العقد الموحد وعقدت عدة ورش عمل في الغرفة التجارية. وآخر اجتماع شكل من وزارة العدل والداخلية والتجارة والغرف السعودية وممثل اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ورفع للمقام السامي. وبين أن المشروع يتضمن تطوير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ونحن بانتظاره عما قريب.
وقال "حتى الآن نحاول إيجاد عقد موحد مختصر يعمم على المكاتب العقارية ويتم اعتماده ليكون عقدا لا يحمل الشروط المعقدة والمتعددة, ويحوى أهم النقاط التي تتعلق بالقيمة العقارية والمدة المحددة للإيجار.
وعن ارتفاع أسعار الإيجار للوحدات السكنية والقطاع التجاري في بعض المناطق في محافظة جدة التي سجلت زيادة تجاوزت 100 في المائة خلال عام واحد فقط في بعض المناطق والتي رصدتها "الاقتصادية" ميدانيا, قال: المفترض أن يكون هناك تدخل من الدولة في هذا الجانب, ويجب أن تكلف اللجان في الغرف التجارية بوضع آلية محددة لزيادة الإيجارات, ويجب ربط الزيادة بحساب تكاليف البناء للوحدات السكنية, وعدم السماح برفع أسعار العقارات للوحدات السكنية للمباني القائمة وقت ارتفاع الأسعار.
وتابع "لا يوجد التلاعب والزيادة في الإيجارات في إي موقع في العالم بالطريقة التي نشاهدها في السعودية, وتدخل الدولة ضروري لحماية المستهلك والمحافظة على أحد المؤثرات في مستويات التضخم. وأشار إلى أهمية وجود نظام يحدد نسبة الربح وحماية المواطن ووضع حد للتلاعب في أسعار العقارات. وإذا ترك القرار لأصحاب العقارات فهذا سيؤثر في دخل الفرد وارتفاع مستويات التضخم".
من جهتهم، وصف عقاريون ما يحدث في السوق العقارية حاليا في ظل غياب التنظيمات بـ ''الفوضى''، مشددين على أن السوق العقارية تفتقد التنظيم في كثير من الأوقات، بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعضها، أو عدم الجدية في تطبيق البعض الآخر.
وأوضحوا أن معوقات السوق العقارية تتلخص في ضعف التنظيمات، وقِدَم الأنظمة والتشريعات، وضعف التخطيط العمراني، وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق, كما أن السوق في حاجة إلى وحدات سكنية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب المتنامي على المساكن، وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.