الأزمة الإسكانية بدأت عند منح أراض بلا تخطيط.. عقاريون:




طالب مختصون عقاريون وزارة الإسكان بالإفصاح عن توجهاتها خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، والكشف عن خططها التي وضعتها لحل المشكلة الإسكانية في المملكة، واصفين ما نفذته حتى الآن من مشاريع بـ "الضئيل" وغير المقنع.
وشدد هولاء العقاريون الذين التقتهم "الاقتصادية" في جولة ميدانية على عدم وجود استراتيجية واضحة لوزارة الإسكان رغم وجود الكثير من المشاريع التي تعمل على الإشراف عليها وتنفيذها.
وتعاني السعودية أزمة إسكانية خانقه تتمثل في عدم تملك نحو 60 في المائة من مواطنيها للمسكن. وشرعت الحكومة أخيرا في وضع العديد من التشريعات لحل تلك الأزمة من خلال إنشاء مشاريع إسكانية، والتوسع في منح الأراضي للمواطنين، وإنشاء بنك التنمية العقاري، وزيادة قيمة القرض، ودعم وزارة الإسكان بأكثر من 250 مليار ريال. هذا بخلاف قيام بعض الوزارات الحكومية والجامعات بإنشاء مشاريع إسكان منسوبيها.
وطرحت "الاقتصادية" سؤالا عريضا على كل من التقتهم من المهتمين بالشأن العقاري جاء كالتالي: كيف يمكن للدولة أن تحل الأزمة الإسكانية وتردم تلك الفجوة الكبيرة؟. وتمحورت غالبية الحلول حول توفير الخدمات والبنى التحتية للأراضي الممنوحة، مراعاة تباين احتياجات المواطن من حيث مساحة الأرض المناسبة ومساحة المساكن المناسبة، والأخذ بالتجارب الدولية الناجحة، وكذلك تفعيل دور الدولة في تنظيم السوق وخلق الاستقرار فيه، إضافة لتحقيق شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى شركات التطوير، وعمل الدراسات والبحوث في معرفة الجديد في عالم البناء من خلال استخدام التقنيات الجديدة والمطورة في البناء، وتوفير الدعم الحكومي وإيجاد هيئة عليا للعقاريين.
سلمان العاطفي - مستثمر عقاري - التقته "الاقتصادية" خلال جولتها، قال إن بداية المشكلة الإسكانية هي توزيع أراض بلا توفير خدمات، كذلك الاعتماد على التوسع الأفقي، مشيراً إلى ضرورة مراعاة متطلبات المواطن في المسكن المناسب الذي يتوافق مع دخله، حيث لوحظ أن هناك نحو 60 في المائة من السعوديين وهو ما لا يمكنهم من الحصول على مسكن.
وأضاف العاطفي أن هناك العديد من المستثمرين الأفراد في مجال البناء قد اتجهوا إلى حل مشكلة الإسكان من خلال طرق العديد من الأبواب، ولعل أبرزها هو فكرة بيع الأدوار بشكل مباشر، وذلك عن طريق فصل كل دور عن الآخر بمدخل مستقل وموقف للسيارة وفي بعض الفلل يتم بناء مسابح خاصة في الدور الأرضي.
وأبدى العاطفي دهشته من إصرار الكثير من المستثمرين على التوجه إلى بناء فلل «الدوبلكس» على شكل موحد، على الرغم من ارتفاع الطلبات على الفلل السكنية التي بدأت تأخذ دورتها من جديد. وأشار إلى أنه خيار جديد يمنح المستهلك مساحة أكبر مع استقلالية وتنويع الاختيار بين السكن في الدور الأرضي أو الدور العلوي، وتوفير الكثير من التكلفة العالية التي يستهلكها منزل الدوبلكس، وذلك لكون هذا يساعد المصممين على تصميم أكثر إبداعية من تصميم الفلل «الدوبلكس» ذات الدورين والتي تعمل على تصغير وتضييق المساحات في الغرف مع التوسع في الغرفة الرئيسة، في حين أن النوع الجديد من الفلل السكنية يعتمد على مساحة كبيرة في الغرف أو عدد أكبر مع وجود مرونة في التصميم.
وأشار العاطفي إلى أن دراسة واقع السوق ومتطلباتها، ومعرفة خطط وزارة الإسكان خلال السنوات الخمس هو مطلب لكل مستثمر للمشاركة في حل الأزمة التي يعانيها نحو 60 في المائة من المواطنين.
بدوره قال فيصل الكندي - مستثمر عقاري - إن إنشاء هيئة للإسكان جاء ليواكب خطة الحكومة ورؤية خادم الحرمين الشريفين في بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المملكة قد شهدت في وقت سابق وضعا مماثلا لإنشاء الإسكان الحكومي الذي أوجد حلا لأزمة الإسكان التي شهدتها السعودية قبل نحو ثلاثين عاما.
وبين الكندي أن المملكة حاليا في حاجة إلى الكثير من المشاريع الإسكانية لتغطية العجز الموجود وهذا لا يمكن حله إلا بوجود تحالفات بين المطورين المتمرسين ووزارة الإسكان لإيجاد أحياء نموذجية، مبينا أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، في الوقت الذي يقدر فيه عدد من الإحصائيات حاجة البلاد بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو الأمر الذي لا يمكن للقطاع العام أو الخاص تنفيذه بشكل مستقل، إلا أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بوضع 265 مليار ريال في يد وزارة الإسكان الجديدة كفيلة بإنهاء الخوف من وجود أزمة سكن على مدى خمس سنوات مقبلة.
وأشار الكندي إلى أن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى وجود معوقات للحصول على سكن ويتمثل ذلك في صعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري، وارتفاع أسعار الأراضي باعتبارهما أهم معوقين للسكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة. كما أن انخفاض متوسط دخل الفرد كعائق للسكن يأتي بنسبة قريبة للمعوقين السابقين بنسبة 90.5 في المائة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب بلغت 81.8 في المائة و80.9 في المائة على التوالي.
هذا وتوقعت دراسة صدرت أخيرا أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة إلى معدل سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة. كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية. أما أنواع المساكن فتوقعت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، وزيادة الأعداد التراكمية للفلل، وانتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوعي دوبلكس والمتلاصقة.
إضافة إلى توقع أن يتزايد الطلب على المساحة السكنية لتبلغ 24143 هكتارا في نهاية 2025.

وزير الزراعة: لا مانع من تحويل الأراضي الزراعية إلى مساكن

أكد الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة أن وزارته لا تمانع من تحويل بعض الأراضي الزراعية إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في مشاريعها الجديدة، مبينا "إذا احتاجت ذلك فنحن على استعداد لفتح الأراضي لها" – على حد تعبيره.