5 تجار يحتكرون الأسمنت وفسوحات البيع تزيد على 20%

كشف تجار أسمنت وشركات خرسانة جاهزة عن عقود بيع طويلة الأجل أبرمت مع خمسة تجار يأخذون بموجبها معظم إنتاج الأسمنت من المصنع ليحولوه إلى أية منطقة يريدونها في المملكة. وأوضحت أن ما يتم توريده إلى داخل كل منطقة يأتي بموجب فسوحات يقدمها التجار الخمسة بزيادة تصل إلى 20 في المائة من القيمة الفعلية لما هو معتمد لدى مصانع الأسمنت، ما يرفع سعر الكيس عند نزوله إلى السوق المحلية.
ووردت هذه المعلومات في اجتماع عقدته اللجنة التجارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أمس، برئاسة عضو مجلس الإدارة محمود رشوان مع كبار تجار الأسمنت وشركات خرسانة كبرى في المملكة.
وأوضح رشوان أنه جرى حصر أزمة الأسمنت في عدة أسباب؛ من أبرزها صرف الأسمنت لسيارات لا يتبع أصحابها إلى شركات خرسانة وليس لديهم أي تراخيص معتمدة ببيع الأسمنت، وجرى تدعيم هذا السبب بصور التقطت لسيارات من نوع (قلاب)، وأخرى لنقل الأغنام، وثالثة مخصصة لنقل المعدات، وهي تتناوب على أخذ الأسمنت، وقد طالب تجار الأسمنت بضرورة تمكين السيارات المحملة بالأسمنت التي تأتي من المناطق الأخرى من دخول منطقة المدينة المنورة لتغطية حاجتها.
وأشار إلى أنه على الفور جرى تشكيل فريق عمل مكون من شركات خرسانة وتجار أسمنت؛ وهم عضو مجلس إدارة غرفة المدينة كممثل عن شركات الأسمنت، وأربعة عن تجار الأسمنت هم نافع المطرفي وخالد رشاد وسعد المالكي وسالم السالم، على أن يرأس اللجنة عضو المجلس محمود رشوان، وستعقد اللجنة اجتماعا لها غدا لحصر المشاكل ورفعها إلى الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة عكاظ








وسط حضور أمني كثيف .. بيع شاحنة أسمنت في الطائف

حجة عطلتي الخميس والجمعة تؤخر إمداد الأسواق بالأسمنت



أرجعت وزارة التجارة تأخر دعم أسوق الأسمنت في المملكة من قبل 3 شركات متعهدة، لكون الشركات أبلغت في ذات يوم صدور القرار (الأربعاء الماضي)، التي بدورها تواصلت مع المتعهدين مساء أمس الأول، معللة ذلك أن يومي الخميس والجمعة تتعطل فيهما الدوامات الرسمية، وعليه فإن المتعهدين انتقلوا بشاحناتهم إلى تلك المصانع، موكدة بذلك أن أول حمولة من الأسمنت ستصل اليوم الإثنين.
وأوضح لـآ«عكـاظآ» مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالطائف أن تلك الحمولة يتوقع أن تقضي إلى حد كبير على جميع إشكالات حدثت الآن في سوق الأسمنت، مشددة على أن تلك الكميات ستكشف بوضوح المتلاعبين بالأسعار، كما ستساهم في تحسن إمدادات السوق (بالكمية والسعر).
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل لـآ«عكـاظآ» عن تنسيق مستمر بين وزارة التجارة ووزارة البترول لتلبية احتياج المستهلك من الأسمنت في منطقة مكة المكرمة، مؤكدا أنه تمت معالجات لدعم المنطقة منذ يوم السبت الماضي، حيث ألزمت ثلاث شركات أسمنت بتوفير كميات كبيرة من الأسمنت لدعم المنطقة.
هذا وكان سوق الأسمنت في أم السباع بالطائف قد شهد أمس الأحد بيع شاحنة واحدة فقط، بوجود مندوب التجارة الذي تواجد طوال اليوم، بعد أن اضطر للانسحاب يوم أمس الأول من أحداث السوق لعدم التزام بعض من المستهلكين بالتعليمات أثناء التوزيع، فيما كان حضور الجهات الأمنية من الشرطة والمرور والدوريات الأمنية فعالا وعاملا إضافيا، التي قضت بذلك على جميع العقبات التي كانت قد حدثت في السوق مؤخرا، فيما شكل الجفاف بالسوق عائقا للمواطنين حيث تم التوضيح لهم بذلك، وتم إعطاؤهم 30 كيسا للشخص الواحد.. هذا وقد تم ضبط شاحنة أسمنت أمس الأحد من قبل التجارة والجهات الأمنية تبيع كيس الأسمنت بـ23 ريالا، بعد أن رفض صاحبها البيع إلا بالقيمة المحددة..
وأوضح لـ آ«عكـاظآ» عبدالهادي الثبيتي أحد المتعهدين، أن إحدى شركات الأسمنت بحثت مع وزير التجارة إمداد ودعم الطائف بكميات الأسمنت، حيث تم تحديد 10 شاحنات لذلك، وستتوفر بدءا من اليوم الاثنين.
من جهته، أوضح لـ آ«عكـاظآ» المتحدث الرسمي لشرطة الطائف المقدم تركي الشهري أن رجال الأمن يتواجدون بشكل مستمر مع الجهات المختصة لمساندتهم وحفظ النظام العام في نقاط البيع نتيجة شح الأسمنت الموجود بالسوق هذه الأيام.
المصدر: صحيفة عكاظ








الربيعة يشدد على الشركات لتأمين احتياجات المناطق.. ومسؤول لـآ«عكاظآ» :

إنتاج الأسمنت يفوق الاستهلاك بـ1.4 مليون طن وضبط المتلاعبين بالأسعار



أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على كافة شركات الأسمنت بضرورة تأمين المزيد من كميات الأسمنت، وخصوصا في المناطق التي رصدت الوزارة فيها زيادة في الطلب.

وشدد الوزير على الشركات التي لديها فائض في حجم المخزون للإسراع بتوجيه كميات من إنتاجها لتغذية تلك المناطق، ومنع تأخر تحميل الشاحنات لدى بعض مصانع شركات الأسمنت في المناطق التي يزداد فيها الطلب.

وأرجع لـ آ«عكاظآ» مسؤول في وزارة التجارة والصناعة زيادة حجم الطلب على الأسمنت في الفترة الأخيرة إلى النهضة العمرانية المتنامية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، نتيجة لتزايد عدد المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ومشاريع الإسكان والمشاريع الفردية تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كلفت كافة فروعها في مختلف مناطق المملكة بمتابعة توفر الأسمنت والعمل على تخصيص ساحات لبيعه، على أن تباع تلك الكميات تحت إشراف فروع الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأمانات والبلديات وإمارات المناطق بأسعار ملائمة.

وقال إن الوزارة تقوم بمتابعة مكثفة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسمنت مع ضبط من يحاول استغلال الوضع برفع الأسعار أو إخفاء السلعة من السوق أو الامتناع عن البيع.

وأوضح أنه بمقارنة حجم الطلب على الأسمنت خلال عام 2011م، فقد ارتفع حجم الاستهلاك خلال عام 2010م من 41,3 مليون طن ليصل إلى 47 مليون طن خلال عام 2011م، بنسبة زيادة 13,8 في المائة، صاحب ذلك زيادة في حجم المعروض من الأسمنت خلال عام 2011م، بالمقارنة مع عام 2010م بنسبة 12,6في المائة، حيث ارتفع حجم إنتاج شركات الأسمنت من الأسمنت من 43 مليون طن عام 2010م، ليصل خلال عام 2011م إلى 48,4 مليون طن.

وأضاف أنه استمراراً لهذا النمو، شهدت بداية عام 2012م زيادة في الطلب على الأسمنت، ولمواجهة تلك الزيادة قامت الوزارة بالتنسيق مع شركات الأسمنت لتوفير كميات كافية من الأسمنت في الأسواق المحلية وبأسعار ملائمة ولهذا الغرض.



المصدر: صحيفة عكاظ








المظالم ينظر دعوى إزالة سكن أرملة المهد

ينظر ديوان المظالم في المدينة المنورة في الثالث عشر من ربيع الآخرة المقبل في جلسته الأولى دعوى أرملة ضد لجنة التعديات والإزالة في مهد الذهب، إثر إزالة مسكنها الشهر الماضي في المحافظة.
وطبقا لما ذكره وكيل المدعية (ابنها) عبدالمحسن الحربي فقد أبلغ ديوان المظالم الجهة المدعى عليها بندب من يمثلها خلال الجلسة، مبينا أن الدعوى تنحصر في المطالبة بمحاسبة اللجنة وتعويض والدته عن إزالة مسكنها الذي تقيم فيه منذ سنوات، مبينا أن آليات اللجنة هدمت المسكن بعد إجراء ترميمه لاستكمال طلب إدخال التيار الكهربائي إليه.
وفيما ذكر المدعي أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت إمارة المهد بشأن حالة الإزالة وتقصي مبرراتها بناء على شكوى مماثلة أقامها المدعي لدى الجمعية، برر رئيس لجنة الإزالة والتعديات في محافظة مهد الذهب لـآ«عكـاظآ» أسباب الإزالة إلى صدور خطاب محافظ المهد استنادا إلى توجيه من إمارة المدينة بعد إحالة ملف حالة التعدي إليها واستيفائه كافة الشروط النظامية التي توجب إزالته، نافيا تجاهل الجهة المدعى عليها خطاب رئيس المحكمة العامة بالمهد بالتريث بالإزالة، مشيرا إلى أن الخطاب أرفق مع ملف القضية، وتم صدور أمر إزالة مسكن الأرملة وسكن آخر مجاور لها باعتبارهما حالتي تعدي تستوجبان الإزالة.
المصدر: صحيفة عكاظ








همس العقار

الصندوق العقاري .. واتفاقية آ«البلادآ»


رغم أهمية الاتفاقية التي تم الإعلان عنها بين الصندوق العقاري وبنك البلاد لتسهيل حصول المواطن، الذي حل الدور عليه في قوائم الصندوق على مسكن مناسب على أن يقوم الأخير بدور الضامن لكل من البائع والمشتري، إلا أن الانتقادات بدأت تطفو سريعا على السطح للاتفاقية خشية أن تؤدي إلى رفع قيمة القسط وإلزام المقترض بالسداد خلال فترة قصيرة وهو ما لا يتناسب مع الإمكانات المالية للبعض. وبداية ينبغي الإقرار بأن التمويل يعد من أبرز المعوقات أمام حل مشكلة الإسكان، وأن دخول غالبية البنوك بقوة في مجال الرهن العقاري، بعد توفير الضمانات الكافية لها يمكن أن يمثل اختراقا نحو الحل المناسب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 90 % من المواطنين في دول مثل أمريكا وأوروبا يلجأون إلى البنوك لتمويلهم في شراء مساكن لهم. وأيا كان الأمر فإن من الضروري بمكان أن يأخذ المعنيون بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من المواطنين مازالت ترى أن مبلغ الـ 500 ألف ريال لم يعد يكفي حتى لشراء شقة متوسطة الحال، وبالتالي لابد من وضع بدائل وحلول أخرى، كما أن البعض الآخر لايزال يفضل أن يكون له منزله الخاص من أجل الحفاظ على الخصوصية.
والسؤال الذي يفرض نفسه بالتالي، كيف نضمن ألا يؤدي هذا التوجه البناء نحو الشراكة في حل الأزمة إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية والأراضي في ظل إصرار بعض أصحاب المصالح على تفريغ الكثير من القرارات من مضمونها.
إن كافة المؤشرات تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى وجود جدية من جانب الدولة لحل أزمة الإسكان التي تؤرق الغالبية العظمى من المواطنين حاليا، ولعل خطوة الصندوق العقاري تصب في هذا الاتجاه، لكن يبقى على المواطن دور أيضا دون أن يكون ما نطرحه مصادرة لحقه في الحلم بغد أفضل، وفي صدارة المطالب تغيير الرؤية للسكن واعتبار الإقامة فى شقة آ«عيبآ»؛ لأن الظروف اليوم تغيرت عن الماضى كثيرا. كما أن وزارة الإسكان مطالبة بالتحرك سريعا نحو بناء 500 ألف وحدة خصص لها مبلغ 250 مليار ريال، بعد أن أعلن وزير الإسكان مؤخرا ضوابط توزيع هذه الوحدات وأبرزها العدالة، أما جميع بنوكنا فينبغي أن تفكر في الدخول سريعا في شراكات مع الصندوق العقاري من أجل تيسير حصول المواطن المقترض من على السكن المناسب، بشرط ألا تؤدي الطفرة المتوقعة إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الوحدات، وأن يتم سد بقية الثغرات التي ستنشأ تلقائيا .

* رئيس طائفة العقار في جدة.
المصدر: صحيفة عكاظ