انتقال سيولة العقار إلى الأسهم وزيادة الثقة وراء ارتفاع التداول إلى 10 مليارات

فسر بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ارتفاع أحجام قيم التداولات في الجلسات الأخيرة، إلى عدة عوامل مجتمعة بين الفنية والاقتصادية والتنظيمية.
وجاء في مقدمة تلك الأسباب، من وجهة نظر 30 متعاملا تم استطلاع آرائهم أمس، زيادة ثقة المتعاملين في السوق نتيجة التنظيمات الحديثة والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، والتي كان آخرها، توقيع مذكرة تعاون بين هيئة السوق و(ساما) في مجال الإشراف والرقابة، والحوكمة، وإطار تسوية الأوراق المالية وغيرها من المجالات التي تؤدي إلى تطور القطاع المالي واستقراره.
وأرجع 20 متعاملا أن من أبرز الأسباب دخول سيولة جديدة، انتقلت من سوق العقار إلى سوق الأسهم، نتيجة تأجيل كثير من المشاريع العقارية بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت وندرة الأيدي العاملة في قطاع المقاولات، وانتشار شائعة مفادها تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة، مقابل تزايد عرض السيولة النقدية، وكذلك الخوف من حدوث أزمة مالية جديدة في دول الاتحاد الأوربي. وتباينت أراء المتعاملين بين الإيجابية والسلبية حول ارتفاع سيولة السوق من 8 إلى أكثر من 10 مليار ريال، والذي يعتبر أعلى معدل منذ الربع الثاني 2009م، حيث يرى البعض أنها ستفتح شهية المضاربة، ما قد يتسبب ذلك في تضخم أسعار كثير من الأسهم، وبالذات الصغيرة منها، مؤكدين أنه من الإيجابية دخول السيولة إلى شركات العوائد تعطي السوق إشارات جاذبية في المرحلة المقبلة.
ويرى المحللون عبدالعزيز الحمد وصالح القشيري وعمر الغامدي، أن السيولة الحالية بالسوق تعتبر مؤشرا جيدا على تحسن الأداء، لكن لا تعني أن الأسواق في صعود مستمر، مشيرين إلى أن عرض وطلب والسيولة هي أحد مؤشرات الطلب الواضحة. فهناك سيولة ضخمة موجودة في الأسواق وهذه السيولة تبحث عن استثمارات ولعل المضاربة على أسهم معينة هي هدف المستثمرين.


المصدر: صحيفة عكاظ








بين السطور

أحلام أسمنتية!


يا الله.. كم أمقت هذه المادة الأسمنتية الجامدة.. رغم أهميتها الحيوية لارتفاع بيوتنا ورؤوسنا بل وجيوبنا إلى حد الانتفاخ والتورم ولا سيما بعد تناثر شظايا كثيرة بين ثنايا لهيب أسعار الأسمنت وبخاصة هذه الأيام التي تشهد حراكا غير مسبوق في إنجاز مشاريع حقيقية طال انتظارنا لها كثيرا كمشاريع كباري وأنفاق جدة التي تستحق جائزة أطول مسلسلات البناء في التاريخ والتي شاهد ويشاهد فصول حلقاتها الساخنة سكان هذه المدينة (الغلبانة) لكثرة الأزمات التي تواجهها بدءا من (فضيحة) عفوا أقصد حلقة اختفاء مشروع الصرف الصحي من مدينة الأربعة ملايين ساكن ويمكن للمخرج إحلال كلمة (ابتلاع) بدلا من اختفاء ليترك بعد ذلك المدينة تقبع في كابوس رهيب من عدة حلقات أقلها خطرا سباق وايتات الصرف وسط المدن.. ومرورا بالتسريبات الصحية إلى خارج آبار البيارات على وزن التسريبات النفطية خارج احتياج مصانع الأسمنت!! وانتهاء بزلزال بحيرة المسك الذي هدد سكان هذه المدينة إلى حد الغرق في بحر الصرف الصحي والحمد لله نجا سكان هذه المدينة من الخطر الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص في حادثة مطر اليوم الواحد.
لا أدري لماذا عرجت بنا أزمة الأسمنت المفتعلة على كل هذه المسارات المأساوية المؤسفة.. هل لأننا بتنا نعاني من إدمان الأزمات منذ بدأنا التحول إلى مجتمع غابة الأسمنت وننسى أو نتناسى بيوت الطين وأبنية اللبن والذكريات البريئة عن البساطة والمباني الصغيرة المتساندة بعضها على بعض ــ كقلوب جيران الأيام الخوالي ــ قبل أن تظهر أحياء الست والسبع نجوم وأحلام البرج الأطول في العالم (ترى هل سيحدث هو الآخر أزمة في الأسمنت ــ لو صدقت نبوءات تشييده) كما أحدث أزمات عدة في أسواق بيع الأراضي في شمال جدة.
• قد يرى البعض أن هذه النظرة التشاؤمية ستتبدد مع انتهاء المشروع (العملاق) لتصريف صحي جدة والذي انتظرنا تحقيقه طيلة ثلاثة عقود فقط.. وهذا ليس هو موضوع حديثنا هنا الآن ــ .
فالأمر الأهم هو متى سينتهي هذا المشروع؟؟ وما الذي سيحدث لو قرر مقاول المشروع التظلم أو التوقف عن إكمال المشروع بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت وهل سيكون لهذا التظلم جدوى حتى وإن طال أمد التوقف.
أرأيتم لماذا أمقت هذه المادة الجامدة إلى حد الاستفزاز؟.. ربما تعذرون مبالغتي التي تتسبب في إثارة العديد من الأسئلة.
• فمثلا إلى متى سنستمر في اعتماد الطرق البدائية جدا في سحب المخلفات الآدمية بواسطة الوايتات.. ووو.. وغير ذلك كثير.
• إنني أحاول بشتى الوسائل الخروج من هذه التشاؤمية القاتلة.. ولكن يفلت الأمر من يدي كلما خضت محاولة جادة للفكاك من سيطرة مخاوف أزمة ما لأقع في براثن أزمة أخرى ليس أولها الصرف الصحي وليس آخرها الأسمنت فالتعليم أزمة.. والصحة أزمة.. والضمان أزمة.. والبطالة أزمة.. والزراعة أزمة.. وحتى الشعير أزمة.
ahabib@okaz.com.sa

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 444 مسافة ثم الرسالة
المصدر: صحيفة عكاظ








المؤشر العقاري يرتفع في الرياض والدمام والمدينة وحفر الباطن والقطيف

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام والمدينة المنورة وحفر الباطن والقطيف حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 5/3/1433 ه إلى الأربعاء 9/3/1433ه .

حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 17.2% بقيمة إجمالية 2694491135 ريالاً، وارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 87.84% بقيمة إجمالية بلغت 417022922 ريالاً ، في حين سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 14.5% بقيمة إجمالية بلغت 404762900 ريالاً ، وارتفاعاً في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 1128.28% بقيمة إجمالية بلغت 18255324ريالاً، وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل القطيف بنسبة 16.24% بقيمة إجمالية بلغت 31285900 ريالاً .

المصدر: جريدة الرياض








بموضوعية

البنوك تقرض والدولة تدفع للسكن

من أهم عقبات الأزمة السكنية هي " التمويل " يأتي بعدها ارتفاع الأسعار بسبب قلة المخططات والعروض من الأراضي، وحين نفتح ملف " الإقراض والتمويل " يتضح أن الدولة " عمليا " غير قادرة على تمويل كل المحتاجين للقروض لسبب كبر حجم الطلب للقرض ، فنحن نتحدث عن ثلاثة ملايين محتاج للقرض السكني بقياس الأسرة، مع نمو سنوي سكاني هو الأعلى عالميا. فنجد الصندوق العقاري لا يفي بالغرض للاقراض، فبدأ اللجوء للبنوك للتمويل وهي خطوة جيدة كبداية، لكن الواضح أنها لن تكون مناسبة للكثير باعتبار ضعف مستوى الدخل، فكيف له أن يتحمل قرض الصندوق العقاري وقرضا بنكيا كما هو نظام " ضامن " فالصندوق الآن يقدم قرضا بمقدار 500 ألف وهذا المبلغ أصبح لا يفي بالغرض لشراء سكن وفق الأسعارالحالية، فدخلت البنوك كممول إضافي بسعر فائدة وليس مجانا. وهذا جيد ولكن يظل لفئة صاحبة الدخل الذي يفوق سبعة آلاف ريال على الأقل وهذا ليس متاحا للجميع .

ما أطالب به الآن هو أن تقوم البنوك بالتمويل لأصحاب القرض السكني حتى مستوى مليون ريال إلى مليون ونصف ، ويكون غرضه سكنيا وفق شروط وضوابط عديدة كمستوى الدخل، المدة الزمنية ، نوع السكن ، وغيره من الشروط والضوابط، حين تمول البنوك هذه القروض فإننا نستبعد الصناديق التمويلية العقارية الحكومية التي أصبحت قوائم الانتظار لديها غير محتملة ويصعب انتظارها لسنوات، ويصبح البنك هو المقرض تماما وفق ما نطالب به، وحين تمنح القروض للمواطن فعلى الدولة أن تصبح هي الضامن للمواطن وتدفع الفوائد للبنوك التي يجب أن لا تكون كما هي الآن بسعر السوق لأن الفائدة تفوق 6ظھ وأكثر ويصبح القرض يسدد ضعف القرض الأساسي وهذا غير عملي فكأن الدولة تصبح هي المقترض الأساسي، إذا يجب أن يكون الاقراض البنكي بضمان الحكومة التي تدفع الفائدة المعقولة والمقبولة بما لا يتجاوز 2ظھ مهما كانت الفترة الزمنية أو قيمة القرض، وان المواطن المقترض يسدد أصل القرض، فتتخلص الدولة من مصاعبها بتوفير مبالغ باهظة للاقراض يصعب توفيرها بفترة زمنية قصيرة، ويقتصر التزام الحكومة بالفائدة على القروض والضمان له، والبنوك ستصبح مستفيدة تماما بضمان رأس مالها بالقروض ، والحصول على فائدة، والأهم أن تستفيد البنوك من السيولة العالية التي لديها ولا تستطيع أن تستثمرها جيدا وهذا منفذ استثماري مميز للبنوك أفضل من الودائع ببنوك خارجية وللدولة أيضا وللمواطنين الذين يحتاجون المال للتمويل، ولكن الأهم لكي لا يرتفع التضخم وقيمة الأراضي أن توفر المخططات والأراضي بخط متوازٍ مع توقعات ارتفاع حجم الاقراض.

المصدر: جريدة الرياض








استراتيجية

المعاملات العقارية بواسطة ال Escrow والcoTitle

أحببت اليوم أن أشاركك معلومة أعجبتني عن خدمة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية تقدمها بعض الشركات المرخصة من قبل الحكومة وتقدم خدمات رائعة ومفيدة وتسهم في تقليل الضغط على الدوائر الحكومية بكل دقة ومصداقية.

شركة ال Escrow تحمي البائع والمشتري من الغش وهي تعمل كطرف ثالث، حيث المشتري والبائع يأتمناه على إنجاز عملية الشراء والبيع وشركة ال Escrow شخص قانوني محايد .

عندما يتفق المشتري بواسطة الوسيط العقاري مع البائع لشراء عقاره يذهب المشتري والبائع وأحياناً بصحبة الوسيط العقاري إلى شركة Escrow ويخبران أحد عملاء هذه الشركة بالاتفاقية التي جرت بين المشتري والبائع يقوم وسيط شركة ال Escrowبفتح حساباً لهذه الصفقة العقارية وتعلن رقم لهذا الحساب ، حيث يكون المرجع بين المشتري و البائع والوسيط العقاري لهذه الصفقة ، ثم تقوم شركة ال Escrow بكتابة الاتفاقية التي تمت بين المشتري والبائع ، حيث الفريقان يوقعانها في حضور موظف شركة ال Escrow

عادة تكون الاتفاقية بشروط وعبارة closing of Escrow ومعناها دفع ثمن العقار ل Escrowحسب شروط الاتفاقية عند إقفال حساب ال Escrow أي عندما يدفع المشتري ثمن العقار ل Escrow يقوم موظف شركة ال Escrow بإعطاء صك الملكية للعقار وشهادة ضمان من شركةco Titleالتي تضمن سلامة مستندات العقار للمشتري والمبلغ الذي ترسله ال Title إلى الEscrow لدفعه إلى البائع عند فتح ال Escrow يرسل عميل ال Escrow نسخة من اتفاقية الEscrowإلىco Title ويأخذ صك الملكية من البائع والco Title ترسل التقرير الأولي Preliminary report عن العقار الذي يحتوي على تاريخ العقار بعد أن تدرس تفاصيله منذ بنائه حتى الساعة لصالح شركة ال Escrowالذي يسلمه إلى المشتري لدراسته والموافقة عليه وفي هذه الأثناء يقوم المشتري أو وسيطه العقاري في التحقيق في كل سطر من تقرير ال Titleقبل الموافقة عليه وعندما يدفع المشتري المبلغ المتفق عليه ترسل شركة ال Escrowالوثيقة التي فيها يوقع البائع بنقل الملكية من البائع للمشتري إلى الجهة الرسمية المخصصة لنقل الملكية ، حيث الحكومة تقوم بنقل الملكية من اسم البائع إلى اسم المشتري وتصدر صك ملكية جديد باسم المشتري عند إتمام الصفقة يقبض البائع المبلغ المتفق عليه في شركة الEscrowبواسطة شيك مصرفي أو حواله مصرفية والمشتري يتسلم صك الملكية في المقاطعة أو كتابة العدل مصادق عليها قانونياً ، حيث العقار أصبح مسجلاً باسم المشتري .

Title co أو شركة الضمان

هي شركة ضمان تدرس السجلات الحكومية التي تتعلق بالعقار المتفق على شرائه أو بيعه بطلب في شركة ال Escrow ودراسة أو تحقيق في وثائق العقار تشمل تاريخ العقار منذ تعميده وحالته الحاضرة، المالك، التفاصيل القانونية، إذا كان هناك شق طريق على العقار أو مشروع حكومي يؤثر على مساحة العقار، الوضع الضرائبي على العقار ... إذا كانت مدفوعة أو غير مدفوعة ، رهونات ، إشارات حجز ، اتفاقيات إيجار طويل الأجل وعندما يكتمل درس الوثائق تصدر شركة ال Title co التقرير الأولي Preliminary reportوعند موافقة المشتري على جميع شروط الاتفاقية وقبل تسجيل العقار في السجلات القانونية باسم المشتري أو عند تسجيل العقار في كتابة العدل باسم المشتري .

تصدر شركة الco Titleالتقرير النهائيFinal the reoprt الذي بموجبه تصدر ال Title co شهادة ضمانTitle insurance(صك ملكية مضمون) تضمن أي مشكلة في العقار للمشتري ، في بعض الأحيان تكون دراسة شركةco Title للعقار تظهر غيمة سوداء أو مشكلة أو شيء يدعو للشك ويسمى من قبل title coCloud in the tile (غيمة سوداء ) (مشكلة في صك الملكية) وهكذا تكون سبباً لفسخ اتفاقية Escrowوإلغاء الصفقة لأن ال title coترفض أن تضمن العقار .

باعتقادي أن هذه الخدمة جديرة بالنظر وتعد من الأساسيات في نجاح وتقدم قطاع الاستثمار العقاري كما أنها تمنع حصول المشاكل والتجاوزات فيه ناهيك عن توفيرها لعدد كبير من الوظائف في القطاع الخاص، وهي جديرة بأن تدرس لتطبيقها مستقبلاً لدى سوقنا العقاري.

المصدر: جريدة الرياض