هجرة الاموال من العقارات إلى الاسهم

http://www.3garaat.com/vb/imgcache/2/10937alsh3er.jpg

قال ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات الا و هي:فرض الضريبة على الاراضي البيضاء و قامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذوي الدخل المحدود في السعودية و السماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر. اذا تم اقرار فرض الرسوم الضريبية على الراضي البيضاء فسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الأراضي الخام ، ومنع الاحتكار ، و زيادة حجم المساحة التطويرية في الأراضي و حالياً يكثر الحديث على ان القرار يجهز و يعد لطرحة و تنفيذة ، فبدأت أسعار العقار في تصحيح مسارها و انخفاضها الى مستويات شبهة معتدلة ، و العامل الفعلي و الاهم الذي ساهم و يساهم حالياً في تهاوي اسعار العقار هي مشاريع الإسكان ، حيث توجهت الدولة بقوة لحل مشكلة الإسكان عبر برامج الصندوق العقاري و إعلنت عن العديد من المشاريع لوزارة الإسكان و البدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة لحل مشكلة الإسكان وهذا من شأنه إعادة العقار إلى رشده و سيكون في متناول الجميع و خاصة ذوي الدخل المحدود لأن الدولة تستهدف توفير السكن لتلك الفئة بعد تدخلها و كل ما سبق ذكره يؤكد على تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة بشكل قوي و يساهم في هجرة الامول من سوق العقار حيث بدأ صغار المساهمين في التوجهة للاستثمار في الأسهم بدلاً من العقار لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار السابقة و الحالية و نظراً للامكانيات الضعيفة المتاحة تزايد الاتجاه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم ويعود ذلك لأسعار الأسهم المتاحة للجميع مقارنة بأسعار الأراضي المرتفعة و الغير متاحة لصغار المستثمرين حيث أن المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي إلى نحو 50% من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية.