توقعات بنشاط متزايد خلال الربع الأخير من العام الجاري
دبي: 45 % من المكاتب شاغرة
كشف تقرير حديث عن استقرار أسعار إيجارات المكاتب الرئيسية في المنطقة التجارية المركزية في إمارة دبي مع تسجيل نمو سطحي لمدة ثلاثة أرباع متتالية، ما يعكس القوة النسبية لمنطقة المكاتب المركزية ضمن السوق العقاري الأوسع.
وقال تقرير عرضته شركة "سي بي آر إي - الشرق الأوسط" للبحوث والاستشارات العقارية في معرض سيتي سكيب دبي الذي اختتم فعالياته أمس الأول، إنه على الرغم من طرح عدد محدود من العقارات الجديدة في المنطقة المجاورة للمنطقة المركزية ظلت معدلات الشغور منخفضة للغاية على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، على الرغم من وصول نسبة الشواغر في السوق الكلي إلى 45 في المائة.
وأضاف التقرير "لا تزال إيجارات المكاتب خارج المنطقة التجارية المركزية تواجه ضغوطاً انكماشية. فهجرة المستأجرين من المناطق القديمة في المدينة لا تزال تسبب ضغوطاً على الإشغال: ما يجبر ملاك العقارات على التنافس للمحافظة على المستأجرين، وهذا ما يدفع الإيجارات إلى الهبوط في نهاية المطاف. ويبدو أن هناك وضعاً مماثلاً في مواقع المكاتب الجديدة مثل أبراج بحيرة الجميرا والخليج التجاري، حيث أدى تدفق أعداد كبيرة من إمدادات العقارات التجارية الجديدة إلى خفض الأسعار وتقديم الحوافز المتزايدة للمستأجرين.
وتابع التقرير (يعد افتتاح الخط الأخضر الجديد "المترو" خطوة كبيرة أخرى على طريق تطوير دبي، وتواصل إمارة دبي والإمارات بصفة عامة الاستثمار بكثافة في البنية التحتية، على الرغم من امتلاكها بالفعل أفضل المرافق وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط).
ولاحظ التقرير خلال مسح ميداني اهتماماً متزايداً في العقارات التي تقع حول الخط الأحمر، مضيفا "نظراً لكثافة المواقع على طول الخط الأخضر، من المتوقع أن يحصل أثر إيجابي مماثل".
واعتبر التقرير خط المترو الجديد خطوة أخرى في قصة تطور ونجاح دبي لتصبح بوابة المنطقة ومدينة حديثة، قادرة على تمكين الشركات من مزاولة أعمالها بسرعة وكفاءة، مع توفير بنية تحتية منقطعة النظير على صعيد المنطقة. وقد برز ذلك من خلال تقرير التنافسية العالمية الأخير (2011 - 2012)، الذي وضع الإمارات في المرتبة الثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بجودة البنية التحتية من أصل 133 دولة تم تحليلها. أما إقليمياً، فلا تزال الإمارات في المرتبة الأولى، تليها السعودية في المرتبة 25، في حين تحتل قطر المرتبة 27.
مركز دبي المالي العالمي
وكشف التقرير عن انتهاء عدد من مطوري المشاريع العقارية الخاصة الآن من تسليم عقاراتهم بينما سيتم استكمال المزيد على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. ويستمر زيادة العرض في مركز دبي المالي العالمي في إضافة المزيد من الضغط على الإيجارات في المباني التي لا يديرها مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك، فإن معدلات الإشغال والإيجار في بوابة مركز دبي المالي العالمي تواصل قيادة كامل السوق من حيث الإيجارات والإشغال.
وأوضح التقرير أن أسعار التأجير ضمن بوابة مركز دبي المالي العالمي تتراوح ما بين 240 - 330 درهماً للقدم المربع (بما في ذلك رسوم الخدمة).
وأشار التقرير إلى أن المناطق الحرة في دبي ما زالت تحافظ على التفوق على باقي السوق، حيث تحافظ عادة على مستويات أعلى فيما يتعلق بأسعار الإيجار ومعدلات الإشغال ضمن مباني المناطق الحرة مقارنة بنظيراتها من المباني التي تدار بشكل خاص. وتفضل الشركات هذه المباني نظراً لجودتها، كما أنهم يقدرون أيضاً معايير إدارة الممتلكات والمرافق التي توفرها سلطات المناطق الحرة، والتي تكون في كثير من الأحيان أفضل بكثير من غالبية المباني ذات الإدارة الخاصة.
وتوقع التقرير ارتفاعاً في النشاط العقاري خلال الربع الأخير، لا سيما ضمن قسم التأجير وأسواق الاستثمار. مشيرا لإلى أنه ولأول مرة يُشهد بعض الأصول المولدة للدخل في دبي تطرح في السوق للبيع وهذا ما سيولد اهتماماً كبيراً في أوساط مجتمع الاستثمار العالمي.