المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام

توقعات باستمرار تصاعد نمو السوق خلال السنوات الثلاث المقبلةfficeffice" />>>


تذبذب مكاسب الأسهم يدفع بالرأسمال للاستثمار في العقار>>
>>

- " الاقتصادية " من دبي - 03/03/1429هـ>>
توقع خبراء متخصصون في الشأن العقاري الخليجي أن يتجه القطاع العقاري السعودي صعودا نحو المزيد من النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالنظر إلى عوامل اقتصادية وتشريعية ومالية.
وتدعم هذا الاتجاه المتصاعد مجموعة عوامل يتقدمها ارتفاع أسعار النفط الذي سجل رقما وصفته أوساط الطاقة بالتاريخي بعد أن تجاوز حاجز الـ105 دولارات في آخر قراءة له في البورصات الدولية، ومن المؤكد أن ذلك سيسهم في تدفق المزيد من التسييل في أسواق المملكة ومن ثم تسجيل فائض كبير في موازنة المملكة المخصصة لدعم مشاريع القطاع العقاري.
وقال زياد الغثبر المدير الإقليمي لشركة تنميات إن ارتفاع نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية ورفع ميزانية بناء المشاريع العقارية لذوي الدخول المحدودة حيث تعاني المملكة من نقص كبير في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسة في المملكة والذي بلغ 4 في المائة" وأضاف: "تقدر إحصاءات مختلفة أعداد من يملكون منازل قياسا إلى عدد السكان الإجمالي بنحو بـ 40 في المائة أي نحو ستة ملايين، فيما يحتاج 60 في المائة من المواطنين إلى وحدات سكنية بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لتأمين سد النقص الحاصل خلال الفترة الحالية, وبنحو 2.9 مليون وحدة خلال الـ 20 عاما المقبلة"
وتعد السعودية من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني, وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان.
وأضاف زياد تعليقا على تقرير لشركة تنميات أن استمرار تذبذب سوق الأسهم في المملكة وعدم قدرة المستثمرين على جني أرباح مناسبة لمضارباتهم لمدة زادت على سنتين دفعتهم نحو التوجه إلى استثمارات بديلة ولا سيما الاستثمار العقاري، وأكدت الأرقام المسجلة لدى السوق العقارية السعودية نجاح السوق في استقطاب حصة لا يستهان بها من إجمالي السيولة المحلية المتاحة للاستثمار وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخصوصا الخليجية".
ويشير التقرير إلى أن تطور الأنظمة التشريعية في المملكة, وخاصة بعد تجارب المدن الاقتصادية رفعت من مستوى الجذب الاستثماري في المملكة ولاسيما بعد الإعلان عن تأسيس المدن الاقتصادية, وتخفيف إجراءات استقطاب الاستثمارات, وتقديم التسهيلات الإضافية, وإعطاء المميزات الاستثنائية بالنسبة لدخول وخروج رجال الأعمال والمستثمرين والعمالة, ولا تزال المملكة تسعى نحو تطوير التشريعات العقارية انسجاما مع معدلات النمو واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى أراضيها.>>
> >
مصدر الخبر جريدة الاقتصادية >>