وأوضحت المحامية رباب المعبي، وكيلة الشركة المدعية، أن حكم الدرجة الأولى ليس نهاية طريق العدالة القضائية، حيث إن القضاء السعودي يعتمد على مبدأ درجات التقاضي وهي ثلاث (محاكم الدرجة الأولى – الاستئناف – العُليا)؛ لحفظ حقوق الخصوم.
وقالت “المعبي”: “تتلخص القضية بأن هناك مستحقات مالية نظير أعمال تجارية منجزة بموجب تعميد وفواتير مصدقة من الشركة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها ماطلت بسداد الالتزام المالي، وعلى الرغم من مخاطبة الشركة المدعى عليها وديًا قبل إقامة الدعوى لتسليم موكلتي مستحقاتها المتعلقة بذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لمطالبتنا في تسليم الحقوق، مما دعانا لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء الذي يعيد الحقوق إلى مستحقيها.”