وأضافت: “قُبل الاعتراض ونُظرت القضية من جديد وحكم لصالح موكلتي بإلغاء حكم الدرجة الأولى والقضاء مجددًا لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية مضافًا إليها أتعاب المحاماة.”
وأهابت “المعبي” بالمتداعين عدم اليأس في حال صدور الحكم الابتدائي في غير صالح المدعي أو المدعى عليه فأحكام الدرجة الأولى ليست نهاية طريق العدالة القضائية، حيث يمكن الاعتراض عليها بطلب الاستئناف أو التدقيق في مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار حكم الدرجة الأولى، حيث تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية.