حيث ستنتقل الحكومة وكافة الوزارات والسفارات للعاصمة الجديدة، وستضم كذلك مقر القصر الرئاسي، بجانب المشروعات الإدارية والتجارية والطبية والسكنية وغيرها من المشروعات الاستثمارية، كل ذلك يجعل من الاستثمار في العاصمة الإدارية ضرورة لكل من يرغب في مواكبة العصر وتجربة حياة جديدة في العاصمة الإدارية.
مستويات تنافسية الاستثمار العالية
تتبع الشركات العقارية وشركات الإنشاءات نهجًا يحدده جهاز العاصمة الإدارية، يُلزم ذلك النهج الشركات تطوير مشروعاتها بأحدث المعايير العالمية، هذا لمواكبة العصرية واللحاق بالتطورات العالمية، وأيضًا لخلق مدينة منسقة مستدامة تجذب الاستثمارات من كل مكان.
هذه المعايير تدفع الشركات لإضافة المزيد، والتسابق لتقديم مميزات أفضل، ما يزيد من سقف التطورات، ويساعد في خلق بيئة تنافسية تقدم كل ما هو جديد وفقًا للمعايير التقدمية، ويساهم ذلك في خدمة الاستثمار في العاصمة الإدارية بشكل ملحوظ، ويظهر ذلك أيضًا على القيمة المادية من حيث أسعار الوحدات التجارية والإدارية والطبية والشقق، حيث تقوم الشركات بالتخلي عن جزء من الأرباح للتصدر على بعضها، ما يخدم المستثمرين بشكل كبير.