وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الابتدائي، مع إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغ 900 ألف ريال، في تأكيد لحرص القضاء السعودي على تطبيق أحكام الشريعة والنظام، وصون الحقوق المالية للأفراد.
كما أكدت المحامية المعبي أهمية تعدد درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي، الذي يمر بثلاث مراحل رئيسية تضمن العدالة: المحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، وأخيراً المحكمة العليا، وهي أعلى جهة قضائية في المملكة.