أولاً: حفظ حقوق أطراف العقد وتعزيز الموثوقية
العقد الإلكتروني الموثق يوفر دليلاً قانونياً واضحاً يحدد التزامات كل طرف، ويمنع حدوث أي نزاع ناتج عن سوء الفهم أو اختلاف التوقعات، كما أنه يحفظ حق العميل أيضاً من خلال إلزام المحامي بالأداء المهني وفق أصول المهنة، وبذل العناية المطلوبة في تمثيل مصالحه القانونية، حيث نصت المادة (15) الفقرة الأولى من قواعد السلوك المهني للمحامين على أن: (يبذل المحامي العناية الواجبة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه عميله، ويقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليه) وهذا يبدد أي مخاوف لدى العملاء، إذ أن العقد لا يحمي فقط أتعاب المحامي، بل يُعد سنداً نظامياً يُمكّن العميل من مساءلة المحامي في حال الإخلال بواجباته المهنية، وهذا يعني أن المحامي ملتزم أمام العميل والنظام ببذل الجهد والعناية المهنية التي تحقق له أفضل حماية قانونية ممكنة، وهو ما يعزز ثقة العميل ويطمئنه بأن العقد ليس وسيلة لإلزامه بالدفع فقط، بل هو أيضاً وسيلة لضمان جودة الأداء ومهنية التمثيل.