ثانياً: تسهيل الإجراءات وتسريع العدالة
من خلال منح العقد صفة السند التنفيذي، يمكن اللجوء مباشرة إلى محاكم التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى جديدة لإثبات العلاقة التعاقدية، مما يقلص زمن الإجراءات ويوفر جهد الطرفين ويعزز فعالية المنظومة القضائية.
ثالثاً: رفع مستوى التنظيم المهني
يسهم العقد الموحد في رفع مستوى التنظيم المهني داخل قطاع المحاماة، عبر توحيد آلية التعاقد وضمان أن تكون الأتعاب واضحة ومحددة ومبنية على أسس عادلة وشفافة، مما يدعم الثقة بين مكاتب المحاماة والمجتمع.
رابعاً: تقليص النزاعات القانونية
كثير من النزاعات بين المحامين والعملاء تنشأ بسبب غموض أو عدم وجود عقد موثق، لكن هذا النموذج الموحد يقلل من هذه الإشكالات بفضل وضوح بنوده واعتماده على معايير نظامية معترف بها.