مطالبات بسن تشريعات تحكم أسعار العقارات التجارية
مرام المطر من جدة - - 03/11/1429هـ
طالب مسؤولون في الغرف التجارية الصناعية السعودية بإعداد مشروع ينظم عقود العقارات الاستثمارية (مكاتب، معارض تجارية)، وذلك من خلال اجتماع لرؤساء وأعضاء اللجنة العقارية الأسبوع الماضي، حيث أكدت الدراسات التي تقدم بها أعضاء اللجنة أن سبب التفاوت في أسعار العقار التجاري هو خضوعه لقوى العرض والطلب بشكل مطلق مع غياب القوانين التشريعية التي من شأنها تعزيز التطوير العقاري بأسلوب علمي.
وأبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية لسن هذه التشريعات باعتبارها جهة استشارية، وذلك من خلال تقديم مرئياتهم التي اعتمدت على الدراسات الموسعة لوضع العقار التجاري واستعراض التجارب الأجنبية العقارية الناجحة بعد مواءمتها لمتطلبات السوق العقاري المحلي والانتقال من تحكم العرض والطلب في حركة العقار إلى مفهوم التطوير العقاري الحديث.
وجاءت هذه المطالبة بعد تزايد أعداد الشكاوى المقدمة من التجار المستأجرين وتظلمهم بسبب مبالغة أصحاب المباني والمراكز التجارية في رفع الأسعار التي تضاعفت في فترة وجيزة، مما أدى إلى تكبد الخسائر الفادحة وإغلاق مشاريعهم وإعلان خسارتهم.
ويؤكد المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أنه من خلال مناقشتهم أبعاد المشكلة فإن العرض والطلب هما المحركان الرئيسان لأي اقتصاد ناجح ولكن نحتاج لتحقيق التوازن الاقتصادي في باقي المجالات الأخرى، لذلك لا بد من فرض معيار إلزامي يحدد نسب الزيادة لسعر العقار التجاري في ظل زيادة الطلب مع المحافظة على التدرج في الزيادة وإخطار المستأجر بفترة مسبقة كافية تتيح له الفرصة لاتخاذ القرارات.
من جانبه أكد عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية أن المشكلة تكمن في تحرير الدولة التداولات العقارية بشكل مطلق، مما أثر سلبا في السوق العقاري، وفي ظل غياب التشريعات والقوانين التي تحكم الحركة العقارية والحاجة إليها لجأ العقاريون إلى ما جرى في العرف والعادة ليكون هو المحرك الرئيسي للعقار.
ويدعو الأحمري أصحاب العقار والمراكز التجارية إلى تحديد نسب الزيادة بطريقة مقننة ولا سيما في التعامل مع المشاريع الصغيرة التي هي بحاجة للدعم والاحتضان وتفادي المشاكل الناجمة عن تلك الزيادة في الأسعار مثل البطالة والحقوق المتعثرة التي تعج بها أروقة المحاكم منذ سنوات.
وأضاف "يجب أن تكون الزيادة متدرجة ما بين 10 إلى 25 في المائة كحد أقصى، وغالبا أعلى نسبة زيادة في الأسعار تكون من نصيب العقارات القديمة التي استحدثت عليها ظروف عمرانية جديدة تسببت في زيادة الطلب عليها مثل فتح شارع جديد يخدم هذا العقار".
وأشار الأحمري إلى أن اللجنة العقارية في الغرفة التجارية تناقش حاليا هذه المشكلة وتساهم في وضع ضوابط ومعايير تحدد آلية التعامل بين المستأجر والمؤجر ولكن في نهاية المطاف تظل الغرفة التجارية جهة استشارية. ويناشد الأحمري الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة التجارية وحماية المستهلك والغش التجاري التعاون لتفعيل تلك الضوابط وتفعيل دور المثمن العقاري ومنحه الصلاحيات التي تخوله الفصل في المنازعات بين أصحاب العقار والمستأجرين، خاصة أن الغرفة التجارية قامت بتخريج أكثر من 200 مثمن عقاري معتمد من خلال دورات تدريبية وورش عمل معتمدة.
ويرى خبير التثمين العقاري عبد الله فيصل بن صقر عضو اللجنة العقارية أنه لا يمكن للتاجر المحترف الوقوع في فخ زيادة أسعار العقار ويمكنه تجنب الأضرار الناتجة عن هذا التلاعب من خلال تحديد مدة العقد وتثبيت قيمة إيجار العقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فالعقود السنوية لا يمكن للتاجر بها أن يحمي نفسه ولا توجد قوانين عقارية يمكنه اللجوء إليها لحمايته، فعملية تحديد أسعار العقار تعود لقرارات صاحب العقار وحده.
وبين بن صقر الطريقة الصحيحة لمعرفة سعر إيجار العقار الحقيقية وهي تقييم سعر البيع للمتر في المنطقة بالاعتماد على مثمن عقاري خبير ومن ثم تحديد قيمة الإيجار حيث إنها تشكل من 7 و 8 في المائة من سعر البيع.