جامعة الملك سعود تُطلق أول برنامج ماجستير للتطوير العقاري مطلع العام الدراسي المقبل





تقترب جامعة الملك سعود من طرح برنامج الماجستير في التطوير العقاري، لتكون بذلك أول جامعة تتبنى مثل هذه البرامج على مستوى الجامعات في المملكة، ويتوقع أن يتم إدراجه مع مطلع العام الدراسي المقبل.
وفي هذا الصدد أكد الأكاديمي العقاري الأستاذ الدكتور خالد بن سكيت رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود مؤسس فكرة البرنامج أن البرنامج يهدف إلى تقنين العقار أكاديميا حتى يتم تعليم الممارسة العقارية بشكل مهني مما سينعكس على تطوير وبناء المدن بشكل سليم.
وشدد على أنه وعلى الرغم من التوجهات الإيجابية لشركات التطوير العقاري في البناء والتعمير إلا أن الحاجة ماسة إلى تخريج كوادر مؤهلة لقيادة هذا القطاع الحساس، حيث تفتقر فرق العمل في العديد من شركات التطوير العقاري إلى وجود كادر يحمل التأهيل المهني في علم التطوير العقاري، وهذا ما نهدف إلى تعزيزه في بلادنا بشكل قوي.
وأضاف "لا يخفى على الجميع توقف كثير من المشاريع العقارية وانهيار بعض الشركات الأخرى نتيجة غياب التأهيل العلمي للكوادر المهنية في تلك الشركات، وأن حدوث خلل عند المطورين أو العقاريين في أدائهم ينعكس سلبا على الوطن بشكل عام والمدن بشكل خاص".
وأشار إلى أن طرح الجامعة هذا البرنامج مكسب كبير للتعليم العقاري في بلادنا وسيحدث تطورا كبيرا في هذا المجال إذا تم تطبيقه والعمل به بشكل سليم، ولا شك أنه كلما تم تأسيس منهجية صحيحة ومبنية على أسس علمية في التطوير العقاري فإن ذلك سيوفر آلاف فرص العمل للشباب والمهتمين حيث إن السوق سيتطلب الأشخاص المؤهلين عمليا، وعلى سبيل المثال نجد أن في ولاية أونتاريو الكندية التي يبلغ تعدادها السكاني سبعة ملايين نسمة يوجد من بينهم أكثر من 40 ألف ممارس للبيع والشراء في العقار، حيث إن توفير المؤهل العلمي سيوفر أشخاصا مؤهلين لسوق العمل، وهذا ما نطمح إليه.
وشدد بن سكيت على أنه من الضروري أن يكون المطور العقاري أو جزء من فريقه المهني يحمل مؤهلا علميا في هذا المجال، كي ينجح وتنجح شركته والنجاح مكسب للبلد بأكمله وليس للمستثمر فقط فهناك دول ارتبطت بأسماء الشركات الناجحة فيها وإن شاء تحقق هذه البلاد ذلك في هذا المجال، مستطردا "لذلك نجد أن شركات التطوير العقاري في الدول المتقدمة تعمل بناء على منهجية واضحة ومؤسسية بتسلسل مهني قوي، وليس من الضروري أن يكون المالك أو صاحب المشروع أو المطور يحمل هذه المنهجية لكن يجب أن يتوافر ذلك في فريق عمله".
وأكد بن سكيت أن البرنامج سيتم تدريسه في كلية العمارة والتخطيط بالتعاون مع كلية الإدارة، وعن موعد تطبيق هذا البرنامج يقول الدكتور بن سكيت سنعمل على أن يبدأ البرنامج بداية الفصل المقبل بمشيئة الله، وسيقبل البرنامج خريجين من عدد من التخصصات التي تم إقرارها، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف الدكتور بن سكيت عن محاور هذا البرنامج التي سيتناولها الطالب أثناء الدراسة، وهي ثماني مراحل معروفة ومقننة:
- تكوّن وتبلور الفكرة الاستثمارية العقارية وقبولها الأولي.
- ترشيح وتهذيب الفكرة مع دراسة أكثر عمقاً لمعطيات السوق.
- إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية.
- التفاوض على العقود.
- الالتزام الرسمي.
- إنشاء وبناء المشروع.
- الانتهاء والافتتاح الرسمي.
- إدارة المشروع بعد التشغيل.
وأوضح بن سكيت أن هذه هي الخطوات الثماني المتبعة في الغرب ويتم تمويلها من قبل المؤسسات التجارية والبنوك، ويكون التمويل في الغالب على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة التمويل قصير الأجل وتقوم به في الغالب البنوك التجارية الصغيرة ويكون التمويل لمرحلة الإنشاء فقط، وبعد أن ينتهي صاحب المشروع من مرحلة الإنشاء والتمويل القصير الأجل على المطور أو صاحب المشروع أن يبحث عن جهة تقوم بتمويل طويل الأجل تقوم بالتمويل لتسويق المشروع أو شرائه من قبل جهة أخرى وفي الغالب تقوم الجهات التي لديها سوائل نقدية ضخمة بهذا النوع من التمويل مثل مصالح التقاعد أو شركات التأمينات الكبرى لأن المخاطرة بعد إنشاء المشروع واكتماله تكون قد انخفضت وأصبحت الأرباح واضحة وشبه مضمونة. وباختصار هذه هي المنهجية التي تسير عليها خطوات التطوير العقاري في الغرب.


.....................


المصدر : جريدة الاقتصادية الالكترونية 09/03/1429هـ

كيف طريقة التسجيل لهذا البرنامج