المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

أفادت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، بارتفاع عدد قطع الأراضي الممنوحة بالسلطنة بنسبة 5,3 بالمائة حتى نهاية يونيو الماضي الأمر الذي ألقى بظلاله على النشاط العقاري الذي تخطى إجمالي التداول فيه ال 17ر6 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 7ر176 بالمائة لتبلغ 6 مليارات و175 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و231 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وبلغت قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 36 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 25 مليونا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 1ر44 بالمائة .

وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 7ر4 بالمائة ليبلغ عددها 40 ألفا و263 عقدا مسجلة قيمة متداولة بـ569 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ649 مليونا و600 ألف ريال عماني وبنسبة انخفاض قدرها 3ر12 بالمائة.

كما انخفض عدد عقود المبادلة بنسبة 2ر42 بالمائة ليبلغ 406 عقود بقيمة متداولة بلغت 3 ملايين و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليونا و200 ألف ريال عماني وبانخفاض نسبته 1ر66 بالمائة.

وارتفع عدد عقود الرهن بنسبة 9ر12 بالمائة لتبلغ 13 ألفا و84 عقدا بقيمة متداولة بلغت 5 مليارات و601 مليون و600 ألف ريال عماني مقارنة بـمليار و570 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة ارتفاع قدرها 6ر256 بالمائة.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة 130 ألفا و523 ملكية بارتفاع نسبته 2ر3 بالمائة فيما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 4 ر30 بالمائة ليصل على 943 ملكية.

وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة بكافة محافظات السلطنة حتى نهاية يونيو الماضي 19 ألفا و431 قطعة أرض مقارنة بـ18 ألفا و768 قطعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت محافظة مسندم محافظات السلطنة في نسبة الارتفاع بعدد الأراضي الممنوحة حيث بلغت نسبة الارتفاع 600 بالمائة تلتها محافظة الظاهرة بارتفاع نسبته 258 بالمائة وبعدد أراض ممنوحة بلغ 3 آلاف و236 قطعة أرض.

وسجلت محافظات الوسطى وشمال الباطنة (لا تشمل ولاية صحار) وشمال الشرقية والبريمي أيضا ارتفاعات في عدد الأراضي الممنوحة مقارنة مع نهاية يونيو من العام الماضي وبنسب 3ر41 بالمائة و 5ر35 بالمائة و 2ر11 بالمائة و/4/ بالمائة على التوالي حيث بلغ عدد الأراضي الممنوحة بمحافظة الوسطى 465 قطعة وبمحافظة شمال الباطنة ألفين و750 قطعة وبمحافظة شمال الشرقية ألفين و393 قطعة وبمحافظة البريمي 257 قطعة.

وسجلت باقي المحافظات انخفاضات متفاوتة في عدد الأراضي الممنوحة جاء أكبرها في محافظة ظفار وبنسبة 7ر48 بالمائة وبعدد أراض ممنوحة بلغت 932 قطعة لتليها في الانخفاض محافظة جنوب الشرقية بنسبة 5ر36 بالمائة وبعدد أراض ممنوحة بلغ 920 قطعة ثم محافظة الداخلية بنسبة 1ر22 بالمائة وبعدد أراض ممنوحة بلغ 3 آلاف و647 قطعة ثم محافظة مسقط بانخفاض نسبته 5ر12 بالمائة وبعدد أراض ممنوحة بلغ ألفا و88 قطعة في حين بلغ عدد الأراضي الممنوحة بمحافظة جنوب الباطنة 3 آلاف و708 قطع بانخفاض نسبته 2ر5 بالمائة.