تساهم مشاريع الاستثمار في اسطنبول العملاقة كالجسور والأنفاق وخطوط المترو ومطار إسطنبول الثالث من جهة، ومشاريع التحوّل الحضاري من جهة أخرى، في رفع القيمة العقارية لمدينة إسطنبول، فقد ارتفعت قيمة عقارات المدينة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إلى حوالي ضعفين، ليبلغ مجموع القيمة العقارية الحالية للمدينة 1.5 تريليون.
فقد أفاد السيد “غوكهان قراهان” مدير عمليات تركيا لشركة “ريمكس” العقارية العالمية، أنَّ مجموع قيمة العقارات المتواجدة في مدينة إسطنبول -عدا الفلل المنتشرة على ساحل المضيق- في عام 2013 بلغ 665.5 مليار ليرة تركية، لكن هذه القيمة ارتفعت بفضل المشاريع العملاقة ومشاريع التحوّل الحضاري، لتصل في عام 2016 إلى 1 تريليون و139.2 مليار ليرة.
وحسب المعطيات التي قدّمها السيد قراهان، فإنّه خلال هذه السنوات الثلاث شهدت قيمة مجموع عقارات المدينة فرقاً بحوالي 473 مليار و600 مليون ليرة، مؤكّداً أنه كان هنالك حوالي 3 مليون و100 ألف وحدة سكنية في عام 2013، وتم بفضل مشاريع التحّول الحضاري إضافة 200 ألف وحدة سكنية إلى هذا العدد.
ويُرجع “قراهان” السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة العقارات في إسطنبول، إلى المشاريع العملاقة أكثر من ارتباطها بزيادة عدد العقارات، وإذا ما أضفنا قيمة العرصات إلى مجموع قيمة عقارات المدينة يبلغ القيمة الكلية للعقارات في المدينة 1.5 تريليون ليرة.
وبلغة الأرقام فإن تأثّر أسعار العقارات في مدينة إسطنبول بالمشاريع العملاقة قد وصل إلى 71% خلال عامي 2013_2016، ويضاف إلى أسباب هذا الارتفاع مشاريع التحوّل الحضاري وإنشاء خطوط مواصلات جديدة.
فضمن منطقة سيليفري خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت الأسعار بنسبة 91%، ويعود سبب الارتفاع إلى مشروع قناة إسطنبول والذي من المحتمل أن يمر من المنطقة.
منطقة قاضي كوي شهدت ارتفاعاً وصل إلى 92% خلال الفترة نفسها، أما في منطقة أتا شهير فوصل الارتفاع إلى 102%، والسبب في ذلك هو انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية “العقارات الماركة” والتي كانت أكثر أنواع العقارات تحقيقاً للأرباح في المدينة.