السجل العقاري المشترك (الطابو) هو عبارة عن إجراء حديث من نوعه يتم فيه تسجيل العقار بإسم أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، ويمكن أن تكون هناك بعض الفروقات بناءاً على نوع البيع سواء كان بقرض أو بدون قرض.

ويعتبر هذا التطبيق من أحد السبل الإستثمارية الجديدة في سوق العقارات التركية، حيث يمكن الدخول من طرف الأشخاص من أصحاب الدخل المتوسط للحصول على ملكية عقار ما بشكل مشترك مع أشخاص آخرين.

السجل العقاري المشترك:

يتم في هذا النوع من قيود السجلات العقارية تسجيل العقار بإسم أكثر من شخص واحد وذلك على شكل نسب متساوية أو مختلفة حسب الرغبة، ويمكن أن تكون هناك بعض الفروقات بناءاً على نوع البيع.

كما ويمكن تنظيم قيد سجل عقاري من طرف أكثر من شخص واحد في نفس الوقت عن طريق شراء العقار بشكل نقدي دون استخدام قرض عقاري، وسيتمكن في هذه الحالة الشركاء من تملك العقار بنسبة المبلغ الذي قاموا بدفعه.

ويتم تحديد النسب المئوية من العقار بشكل مسبق للشركاء أما بالنسبة لعمليات الشراء عن طريق إستخدام القروض العقارية فيكون الوضع معقداً لدرجة ما في حال قيام شخصين أو أكثر بشراء عقار بشكل مشترك عن طريق إستخدام قرض عقاري من أجل ذلك. حيث سيقوم المصرف المعني في هذه الحالة بإجراء إستفسار عن القروض العائدة للأطراف قبل القيام بتنظيم السجل العقاري مما يمكنه من شراء القسم المعني من العقار بعد الحصول على الموافقة من المصرف المعني.

حينها سيتمكن من شراء العقار عن طريق إستخدام القرض سواء كانت النسب المتفق عليها من قبل الاطراف متساوية أم مختلفة، وسيتم في هذه الحالة الأخذ بعين الإعتبار البيانات المقدمة من طرف المصرف فقط من أجل إتمام إجراءات التحويلات المتعلقة حول السجل العقاري في مديرية السجلات العقارية وسيتم بناءاً على ذلك إجراء التخصيصات اللازمة على العقار من طرف المديرية.

ويجب هنا الإنتباه إلى الحالات التي يتم فيها شراء العقار بشكل نقدي أو عن طريق إستخدام القرض المصرفي العقاري، في حال قيام طرف واحد من الأطراف بإستخدام قرض مصرفي من أجل شراء الحصة العائدة إليه وقيام الأطراف الأخرى بالشراء بشكل نقدي، وسيتم في هذه الحالة الخروج عن سياق السجل العقاري المشترك، وذلك كون أنَّ مديرية السجلات العقارية تقوم بالأخذ بعين الاعتبار النسبة العائدة الى الطرف الذي يقوم بإستخدام القرض العقاري أثناء الشراء.

سيتم حساب النسب العائدة إلى الأطراف الأخرى عن طريق تحديد النسبة بناءاً على المبلغ الذي سيتم دفعه، أمَّا في الأحوال والشروط الأخرى وفي حال كانت المبالغ المدفوعة متساوية من قبل الأطراف سواء أكانوا يدفعون بشكل نقدي أو عن طريق قرض، حيث ستقسم الحصص بشكل متساوٍ.

هذا ولا يمكن لصاحب الحصة في هذا النوع من قيود السجلات العقارية المشتركة القيام ببيع الحصة العائدة إليه دون الحصول على موافقة الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الشركاء أثناء تحويل ملكية الحصة المعنية في مديرية السجلات العقارية.

اقرأ أيضا:

شقق للبيع في اسطنبول على البحر & فلل للبيع في اسطنبول