يشكل التأجير قسماً هاماً من الإستثمارات العقارية المحلية والأجنبية على حدٍ سواء في تركيا، لذلك يشكل موضوع الدفع الكامل لمبلغ الإيجار أمراً حاسماً للمستأجر لكي لا يضطر لإخلاء المكان المؤجر كون أنَّ القوانين تسمح لصاحب العقار إستخدام هذا الحق.

من المعلوم أنَّه يتم تنظيم عقود تأجير بين الأطراف في حال إستئجار الشقق أو المحلات والدكاكين التجارية والأرضيات وشتَّى أنواع العقارات، وتتولد العديد من المسؤوليات المتبادلة لدى الطرفين بناءاً على هذه العقود.

تسير المراحل القانونية في حالةِ عدم الدفع أو الدفع بشكل ناقص، عبر إرسال إشعار خطِّي من طرف صاحب المِلك أو العقار للشخص المستأجر ومنحه مدة قانونية لإستيفاء الإيجار، وفي حال عدم الدفع سيتم إستخدام حق إنهاء العقد من طرف واحد وطلب إخلاء المكان بشكل مباشر.

هذا ويشير القرار الصادر من طرف المحكمة العليا في الجمهورية التركية، ذو رقم الأساس 2004/3-718 وذو رقم القرار 2004/644 وذو التاريخ 31/3/2004 على هذا الإمر بشكل واضح وصريح.

المصدر: مصادر والقانون التركي

اقرأ أيضا:

شقق للبيع في اسطنبول على البحر & فلل للبيع في اسطنبول