200 مليار لبناء وحدات سكنية للمواطنين بالتقسيط

حازم المطيري ـ الرياض


كشف عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري عن مشروع قدمه للمجلس لبناء وحدات سكنية بتكلفة 200 مليار ريال، تتبناه الدولة بالتعاون مع قطاع البنوك والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبناء هذه الوحدات السكنية، وتقسيطها على المواطنين بسعر التكلفة.

وبين أن دور الدولة في هذا المشروع يكمن في ضمان تكلفة تمويل هذه الوحدات، بحكم أن الشريحة الكبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وفي سياق متصل أفاد الزكري أن معدل عدد أفراد الأسر السعودية يتراوح بين أربعة وخمسة أشخاص وبالتالي لا تكفيهم إلا أربع غرف نوم.

وأضاف أن تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات التطوير سيكمل ما يسمى بحلقة التمويل لمشاريع أنظمة التمويل العقاري، وتشمل مشروع مراقبة شركات التمويل، ومشروع التمويل العقاري، ومشروع الرهن العقاري المسجل، ومشروع الإيجار التمويلي. وطالب الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير عدد كاف من الوحدات السكنية، بأن تتحمل الدولة جزءا من برامج التمويل، لحل مشكلة حقيقية وهي نقص السكن.

كما طالب الزكري بضبط العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بمعنى لا يستطيع القطاع الخاص أن يؤجر عقاراته ويدخل بقوة في هذا المجال وهو لا يعرف إن كان سيحصل على إيجارات عقاراته أم لا، حسب العقد المبرم بينه وبين المستأجر، وقال إن الكثير من المستأجرين يتهربون عن دفع الإيجارات، والكثير من ملاك العقارات يتحملون الديون في سبيل بناء هذه العقارات وبالتالي لا بد من أن يحصلوا على إيجاراتها.

الى ذلك كشفت لـ «عكاظ» مصادر في وزارة العدل أنه سيتم التفصيل في مشروعي نظام الرهن العقاري والإيجار التمويلي من خلال إبراز أهم الأحكام الموضوعية التي تضمنها المشروعان، من أجل حفظ الحقوق وزيادة الضمانات، وبينت المصادر أنه سيتم التطرق لمشروع نظام التنفيذ وما فيه من أحكام تهدف إلى السرعة والكفاءة في تنفيذ الأحكام وأثر ذلك في عمليات التمويل.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1011308893.htm