أراضي المدارس بين خطأ التخطيط وهدر الأموال


لاتزال مشكلة الأراضي الحكومية عائقا أمام إقامة المشاريع سواء داخل المدن أو خارجها في القرى والهجر والأرياف. فالحصول على أراضٍ للمدارس يتم عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية أو عن طريق تبرع الأهالي والأعيان وشيوخ القبائل أو عن طريق نزع ملكيات الأراضي للمواقع التي لا تتوفر فيها أراض حكومية ولا يمكن الحصول عليها من الأهالي والمشايخ. فتقوم إدارات التربية والتعليم في المدن والمحافظات بنزع ملكيات الأراضي - وإن كنت متحفظا على صحة هذا المصطلح لأن الأفضل ان نقول شراء, لان النزع يعني الاخذ بقوة - بشرائها أو تعويض أصحابها وهذا أمر مرهق للميزانية من جهة وقد يكون موقع المدرسة غير ملائم بالنسبة للحي من جهة أخرى. أعتقد أن هذا خطأ لجان تخطيط المدن بالأمانات والبلديات حيث انه يتوجب تحديد وتخصيص أراض في المخططات للمشاريع الحكومية والخاصة كالحدائق والمتنزهات الاستثمارية وكذلك المشاريع الخيرية من مساجد ومساكن خيرية وغيرها. واذا دققت في وضع المدارس داخل المدن وجدت نصيب الأسد من المباني مستأجرة وبأسعار خيالية تدر دخلا يساوي عشرة أضعاف سعر تأجير العمارة على أفراد أو مؤسسات خاصة وهذا هدر لأموال الدولة رغم توفر البديل في بعض الأحوال.
واذا تحركنا نحو القرى وجدنا ان كثيرا من الأهالي يمدون ادارات التعليم بكثير من المساعدات في انشاء مدارس لهم حيث يقومون بتسوية الأراضي التي ستكون منشأة تعليمية وعلى حسابهم الخاص رغم ارتفاع تكاليف ذلك المسح.

سلمان سالم المالكي