د. بندر حجار وأعضاء لجنة المقاولين في صورة جماعية عقب اللقاء.

شرع مجموعة من المقاولين المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية ‏في الرياض، تحركا في إطار جهود اللجنة لبحث قضايا تؤثر على نشاط القطاع، إلى جانب توصيل وجهات نظرها ومرئياتها لأصحاب القرار في الوزارات والجهات الحكومية ذات ‏العلاقة.
وتلقى الدكتور بندر بن محمد **** حجار، نائب رئيس مجلس الشورى، خلال لقاء جمعه مع أعضاء لجنة المقاولين في الرياض أمس، مذكرة تتضمن مرئياتها حول عدد من المواضيع التي تهم القطاع، وأهم الأسباب وراء تعثر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية والحلول اللازمة لها. حيث قدم فهد الحمادي، رئيس اللجنة، مقترحات بهذا الخصوص تضمنت رفع كفاءة الإشراف الحكومي على المشاريع الحكومية، تطبيق عقود إدارة المشاريع، ووضع حوافز لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات (الصغيرة والمتوسطة) لإيجاد كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر، إضافة إلى وضع حلول لظاهرة هروب العمالة واقتراح الجهة القادرة على الحد من هذه الظاهرة، والتي تعد بحسب مراقبين من أهم العقبات التي يواجهها المقاولون مع وزارة العمل ولما لهذه الظاهرة من أثر كبير في الأمن وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، وما يترتب على تفشيها من أضرارٍ جسيمة على المقاولين، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية في البلاد. ومن المواضيع التي تم مناقشتها خلال اللقاء أيضا، إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات، وإيجاد مؤشر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيق بين الجهات ذات العلاقة في كل منطقة لضمان تسليم مواقع المشاريع للمقاولين خالية من الاستملاكات وتداخل الخدمات. ويستهدف تحرك المقاولين دفع حركة العمران والأعمال وحل جميع المشكلات ‏والتحديات التي تواجه هذا القطاع بغرض رفع كفاءة أداءه بما يمكنه من المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من المشاريع التنموية في القطاعات الخدمية التي تضمنتها الأوامر السامية الأخيرة.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الشورى في مستهل اللقاء عن ترحيبه برئيس وأعضاء لجنة المقاولين، مشيرا إلى حرص مجلس الشورى على الاستماع إلى رأي المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتلمس احتياجاته وهمومه وقضاياه، حيث أنشأ في هذا السياق إدارة خاصة للتواصل مع المواطن، كما قام المجلس بعقد اجتماع تنسيقي مع أعضاء مجالس المناطق بما المواطن، ويرتقي بأداء المؤسسات الحكومية.