قال إن العوائد الاقتصادية للمنطقة المحيطة بالحرم وصلت إلى 7 % .. متخصص:

توقعات بانخفاض أسعار الوحدات السكنية في مكة المكرمة 35 %

لم يستبعد متخصص في التنمية انخفاض أسعار الوحدات السكنية في مكة المكرمة إلى نحو 35 في المائة خلال 2012، وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن الانخفاض بهذا الشكل بات أمرا متوقعا خاصة مع تغير الثقافات السكنية والتوجه نحو بناء الأحياء السكنية المنتهية بإنتاج الوحدة السكنية بشكل كامل لمصلحة المستهلك وهو الأمر الذي يعد عاملاً مربحاً للطرفين وهما المستهلك النهائي والمطور العقاري.
وأشار المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البلد الأمين، والخبير المتخصص في التنمية في البنك الدولي سابقاً، أن مكة المكرمة باتت تشهد ارتفاعا ملحوظا في اقتصادها العقاري، مما سيجعل نسب الأرباح والعوائد التي أصبحت تشهد ارتفاعا سنوياً ستعود بالنفع والنسب الأفضل ربحياً على الاقتصاد القومي.





وأفاد البلوشي، بأن الظروف الاقتصادية في مدينة مكة المكرمة اختلفت تماماً عن السابق، حيث إن العوائد الاقتصادية باتت في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تصل إلى نحو 5 – 7 في المائة عوضاً عن 3 – 5 في المائة في السابق، وبينما المنطقة الواقعة خارج نطاق الطريق الدائري الثالث باتت تصل إلى نحو عشرة في المائة، وذلك بشكل يتوازن ويتساوى مع المدن الأخرى بخلاف العاصمة المقدسة، مرجعاً أسباب التوقعات إلى ظهور المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة التي باتت تنشأ على أرض مكة المكرمة تختلف كثيراً عما كان يحدث في السابق، وكذلك بسبب ارتفاع أعداد المعتمرين والزوار والحجاج القادمين من الخارج.
وقال الخبير المتخصص في مجال التنمية في البنك الدولي سابقاً: ''المبالغ الضخمة التي بات المستثمرون يضخونها في السوق العقارية تبشر بالخير، فبخلاف المشاريع الحكومية والمليارات التي باتت الدولة تضخها في مجال المشاريع، هناك مشاريع خاصة أخرى وحكومية سيضخ لها مليارات الريالات مقابل نزع الملكيات''، مؤكداً أن جميع المبالغ وخاصة الحكومية التي ستضخ سيعاد استثمارها داخل المدينة، وهو الأمر الذي سيرفع من حجم اقتصاديات المدينة، وبالتالي الفائدة تعود على الاقتصاد القومي.
وأضاف البلوشي: ''المنطقة المركزية مليئة بالفرض ذات الأحجام الكبيرة، وهو التوجه الأول للمستثمرين، ولكننا نلاحظ أن التوجه لمنطقة غرب مكة وتحديداً في منطقة الضاحية الغربية بات ملموساً، وذلك بخلاف الشمال من مكة أو الجنوب والشرق، حيث إن المنطقتين الأخيرتين شهدتا توجهاً مميزاً خلال الفترة الماضية مقارنة بالشمال التي يحكمها البعد عن حد الحرم الذي لا يتجاوز خمسة كيلومترات، ولكن ما تشهده المنطقة الغربية الآن بات مختلفاً، فهناك مجمع الدوائر الحكومية والضاحية السكنية وغيرها، وهو الأمر الذي يجعل أعين المستثمرين تترقب تلك المناطق وفقاً للتوجه والرغبات التي يحتاج إليها قاطنو المنطقة''.
وزاد ''أن مشروع بوابة مكة سيشمل عديدا من المشاريع التنموية التي ستشكل حافزاً لدفع المستثمرين إلى غرب مكة المكرمة، حيث إن هناك مشروع الدوائر الحكومية الذي تبلغ مساحته نحو ثلاثة ملايين متر مربع، وكذلك هناك الضاحية الأولى لشركة بوابة مكة التي تصل مساحتها إلى أكثر من مليون متر مربع، وهناك بالإضافة إلى ذلك خريطة المشاريع في المنطقة ذاتها والتي تشكل نهضة تنموية متكاملة''.
ولفت إلى أن الإقبال على الاستثمار في مكة المكرمة لم يقتصر على الأفراد بل إن الشركات باتت تقتنص الفرص، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الرساميل المستثمرة في السوق العقارية لنحو 10 – 15 في المائة مقارنة بـ 2011، مبيناً أن الرقم ربما يكون أكبر، نظراً لما تشهده المدينة من مشاريع كبرى سيتم تحديد مواعيد تحديد تنفيذها خلال العام 2012. وأبان البلوشي، أن التوجه السابق كان يشمل تطوير الأراضي كمخططات ثم بيعها، أو المضاربة في الأراضي، أو بناء المساكن الموسمية التي يتم الاستفادة منها في مواسم الحج والعمرة، وهو ما اختلف عليه الأمر خلال 2011، حيث تمت ملاحظة أن التوجه نحو بناء المساكن المستديمة أمراً بات ملموساً، وذلك من خلال بناء الأحياء السكنية المنتهية بتوفير المنتج النهائي للمستهلك، مستدركاً أن شركة البلد الأمين تشجع هذا الأمر، وهي من خلال الإسكان الميسر ''مشروع واحة مكة'' استطاعت تلبية احتياج 12.5 في المائة من المتقدمين للحصول على مساكن اقتصادية تلبي احتياج ذوي الدخل المحدود والمنزوعة عقاراتهم لمصلحة مشاريع التطوير الذين تقدموا عبر الإنترنت على موقع الشركة لامتلاك تلك الوحدات السكنية التي قد لا تتواءم مساحاتها وأحجامها مع ذوي الدخول المتوسطة أو المرتفعة.
ويرى البلوشي، أن الثقافة السكنية التي كانت سائدة في السابق وكانت تعتمد على أن المستهلك النهائي هو من يقوم بتطوير المنتج باتت شبه معدومة، حيث لوحظ أن شراء الوحدة السكنية جاهزة أقل بنسب مئوية مناسبة في قيمة السعر لمصلحة المستهلك، وكذلك مربحة للمطور العقاري، إذ إن تلك النسب تصل إلى ما بين 25 و35 في المائة خاصة في مناطق الضواحي.

رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة للاقنصادية :

الركود مؤشر انهيار مقبل للسوق العقاري

أشار عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن الركود في عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات والحركة السوقية الضعيفة في المملكة مؤشرات على انهيار سوق العقار، مضيفا "أخشى أن الركود الحالي هو الهدوء قبل العاصفة, ورغم الركود والمؤشرات السلبية نجد من يروج للعقار ويدعي عدم تراجع الأسعار, ويساعدهم اتجاه المواطنين بقوة نحو العقار بسبب فلسفة خاصة مثل العقار الابن البار والعقار يمرض ولا يموت حتى وصلت الأسعار إلى أرقام فلكية ومبالغ فيها".



وحذر الأحمري من نتائج الركود على السوق العقارية بشكل عام, مضيفا "صحيح أن هناك حركة سوقية وقتية، ولكنها حركة ضعيفة بشكل عام, ولاحظنا خلال الفترة الماضية القريبة والفترة الحالية تراجعا في عمليات البيع والشراء بشكل عام".وأوضح أن تحركات الدولة تجاه مشاريع الإسكان الميسر وتعهدها بمسكن لكل مواطن سيخفض أسعار العقارات والأراضي في المملكة, ونجد ذلك على أرض الواقع، حيث وضع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمشروع الإسكان الميسر في محافظة جدة، وبدأت الأعمال في المشروع والعمل في البنية التحتية, كذلك بدأت شركة البلد الأمين في مشاريع الإسكان الميسر, وكذلك شركة جدة لديها العديد من المشاريع, والدولة عملت على عديد من المحاور لتوفير الإسكان للمواطنين, وانعكس ذلك على الحركة العقارية, حيث نجد الركود والترقب للنتائج, التي نتوقع أن تؤثر إيجابا في أسعار الأراضي والعقارات في المملكة.وبين أن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الرابع من العام الجاري في جميع أرجاء المملكة، مقارنة بالأعوام السابقة, عدا بعض عمليات البيع لمخططات في المنطقة الشرقية في المزادات واستهدفت أسعار تلك المخططات الشريحة المتوسطة, مؤكدا "لن نجد سوقا عقارية في المملكة تقوم على الأسعار الحالية إذا ظهرت مشاريع الإسكان الحكومي".وطالب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الجهات الحكومية المعنية بإيصال الخدمات إلى المخططات القيام بأعمالها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة تضم الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تكون مهماتها إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها, وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة، وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية، وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد، وفق الإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية, كما تضمن قرار مجلس الوزراء قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها (الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) على مستوى مناطق المملكة وعرضها على اللجنة.