أكدت عدم كفاءتهن حاليا وعرضت عليهن البقاء كمساعدات واستبدلتهن بأجنبيات




خيرت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 30 معلمة إنجليزي سعوديات من خريجات البكالوريوس والماجستير بين البقاء في العمل بنصف الراتب وقدره ثلاثة آلاف ريال بوظيفة مساعدة معلمة، أو ترك الوظيفة، بعد أن تعاقدت معهن لمدة عام دراسي براتب ستة آلاف ريال.
وعمدت الجامعة إلى استبدالهن بمعلمات من جنسية عربية، مبررة ذلك بالحرص على تحقيق الجودة التعليمية التي تصب في مصلحة الطالبات.
وفي هذا السياق، قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد العزيز المقوشي المستشار الإعلامي في الجامعة، إن سبب ارتفاع عدد المعلمات الأجنبيات الذي يصل إلى أكثر من 300 مقابل 70 سعودية، ضرورة نجاح تعليم اللغة الإنجليزية الذي يشترط تواجد عدد كبير من المتحدثات باللغة الإنجليزية كلغة أم.
وقالت المعلمات المتضررات لـ ''الاقتصادية'': إن أغلب المعلمات الأجنبيات اللاتي عملن بدلا منهن في تدريس اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية في الجامعة غير مؤهلات ولم يحصلن على الشهادة المطلوبة وهي شهادة CELTA التي تؤخذ من الجامعة، بل على العكس تماما، ليست لديهن أي علاقة بالتدريس نظرا لحصولهن فقط على دبلومات تجميل، وعاملات سابقات في محال القهوة، منوهات إلى أن عددا قليلا جدا منهن من أصول أمريكية أو بريطانية، لكن الباقي من أصول عربية أو هندية يحملن الجنسية الأمريكية أو البريطانية.
وأكدت المعلمات أن الشركات المشغلة والوسيطة بين المعلمات والجامعة، وهما شركة خبراء التدريب والمعهد السعودي البريطاني، استغلتا البند الموجود في العقد والذي يشير إلى وجود فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر تخضع لها الموظفة لعلمها بقدوم دفعة من المعلمات الأجنبيات من خارج المملكة في هذا الوقت تحديدا والذي يسبق انتهاء فترة التجربة بأيام قليلة، ومن ثم الاستغناء عنهن بشكل قانوني رغم أن أغلبهن وقعن على عقود مدتها عام كامل تتضمن بندا يؤكد عدم السماح باستبدال الوظيفة أو تغييرها في أي حال من الأحوال. ''حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه'' في حين لم توقع أخريات على أي عقود واكتفت الشركة بإرسال عرض وظيفي لهن فقط.
وأوضحت إحدى المعلمات - خريجة لغة إنجليزية في جامعة الأميرة نورة فضلت عدم ذكر اسمها - أن الشركة المشغلة اتصلت بها، وعرضت عليها العمل لتدريس طالبات السنة التحضيرية مقابل ستة آلاف ريال لمدة عام كامل، فوافقت وقدمت استقالتها فورا من مدرسة عالمية عملت فيها براتب أربعة آلاف ريال. وأضافت أنها ظنا منها أن الوظيفة في الجامعة أفضل بكثير، مما جعلها تستقيل مباشرة بعد اتصال الشركة، ''لكني اكتشفت عكس ذلك تماما، فبعد توقيعي قبل ما يقارب الشهرين ونصف على عقد وظيفي مدته عام كامل، والرضا عن أدائي الوظيفي من قبل المشرفة الأجنبية السودانية الجنسية، اجتمعت عميدة السنة التحضيرية بالمعلمات السعوديات فقط وعددهن 30 معلمة، وتم إبلاغنا بتوظيف معلمات عربيات وهنديات لديهن الجنسية الأمريكية والبريطانية بنصف الراتب المقرر في العقد. وخيرتنا العميدة مابين البقاء كمساعدات بنصف الراتب أو ترك العمل''. ولفتت إلى أنها خريجة الجامعة نفسها وبتقدير مرتفع، والاستغناء عنها يدل على ضعف مخرجات جامعة الأميرة نورة.
ووافقتها الرأي معلمة أخرى، وقالت إنه بعد توقيع العقود في الجامعة، اجتمعت بنا موظفات جامعة أوكلاند التي كلفتها الجامعة بالإشراف ومتابعة العملية التعليمية، وأبلغونا بوجود تقييم أثناء فترة التجربة يهدف إلى تحسين المستوى فقط لكل المعلمات، لكن اجتماع 30 سعودية فقط بعضهن خضعن للتقييم، والبعض الآخر لم يخضعن. العميدة أمل الطعيمي خالفت كل ذلك، حيث أخبرتنا حينها أنه تم تغير مسمانا الوظيفي مقابل نصف الراتب.
ويعود الدكتور عبد العزيز المقوشي ليؤكد أن الجامعة تحرص على مصلحة الطالبات فهي الأساس في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية . ومن هنا نبع الاهتمام بمسألة ضبط الجودة في العملية التعليمية في برنامج السنة التحضيرية، حيث تم الاتفاق مع جامعة أوكلاند النيوزلندية لتتولى المهام التي من ضمنها ضبط الجودة في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية وذلك من خلال العمل على مراقبة أداء الجهة المشغلة للبرنامج وتوفير كفاءات أكاديمية نسائية مؤهلة يمكن من خلالها تأمين تدريس اللغة الإنجليزية وفق الجودة الأكاديمية المناسبة للطالبات من خلال عمليات التقييم والتدقيق ومناقشة الملاحظات باستمرار تجاه هيئة التدريس ومراجعة المناهج لكن الجامعة وجدت قصورا في كفاءة عدد من المعلمات السعوديات وغير السعوديات، لذلك قررت الجهة المشغلة إنهاء التعاقد مع المعلمات خلال مرحلة التجربة، في حين أتاحت الفرصة للسعوديات في مواصلة العمل كمساعدات للحفاظ على الوظيفة. ووجهت جامعة الأميرة نورة جامعة أوكلاند للعمل على تقديم دورات تدريبية لهؤلاء المعلمات السعوديات بهدف تطوير المهارات.